أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان على ضرورة إعادة النظر فى طول مدة الحبس الاحتياطى على ذمة القضايا التى قد تصل إلى قرابة عامين أو أكثر. ودعا المجلس لإيجاد حل لهذه المشكلة خصوصًا و أنه قد يُحبس الشخص احتياطيًا وبعد طوال فترة حبسه تظهر براءته و بذلك يكون قد عوقب على جريمة لم يرتكبها. وأكد المجلس- في بيان أصدره بمناسبة اليوم الأفريقى للحبس الاحتياطى الذي يوافق 25 أبريل من كل عام- أن الحبس الاحتياطي يتسبب فى اكتظاظ مراكز الاحتجاز بأعداد هائلة من المحبوسين تفوق طاقتها الاستيعابية بشكل كبير وبمعدلات تصل إلى 300 بالمائة. ودعا المجلس إلى العمل على تطبيق توصياته بضرورة إعادة النظر في مواد القانون التي تنظم إجراءات الحبس الاحتياطي، و ذلك بتحديدها لفترة زمنية معقولة مع ضرورة الإسراع فى التحقيق بشكل عاجل في الوقائع التي يتم الإبلاغ عنها فى عدد من السجون و مراكز الاحتجاز، ومراعاة الجوانب الإنسانية في الحبس الاحتياطي وإيجاد بدائل له.