دعا نائب رئيس الحكومة اليمنية، عبدالملك المخلافى، المبعوث الأممى إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى عدم تجاهل قضية المعتقلين لدى الميليشيات الحوثية والقوات الموالية لهم. وقال المخلافى، وهو أيضاً وزير الخارجية، فى بيان نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: «أدعو ولد الشيخ إلى عدم استمرار تجاهل قضية المعتقلين فى تقاريره ومساعيه فهى أساس بناء الثقة». وأشار إلى أن «تعنت الانقلابيين (فى إشارة إلى الحوثيين والقوات الموالية لهم) فى جولات المشاورات وحتى الآن حول قضية المعتقلين لم يقابله موقف أممى يتناسب مع حجم القضية وما تمثله من انتهاك لحقوق الإنسان». وذكر أن استمرار احتجاز اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع السابق، واللواء ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس اليمنى، والعميد فيصل رجب، ومحمد قحطان، رئيس حزب التجمع اليمنى للإصلاح (الإخوان المسلمون) والآلاف من المعتقلين «جريمة تكشف عن أن الانقلابيين لا يريدون السلام ويجب أن تحظى بأوسع إدانة ومتابعة». وتابع «الإفراج عن الصبيحى ومنصور ورجب وقحطان والآلاف المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرياً مسئولية أولى للمفوضية السامية ومنظمات حقوق الإنسان». ميدانيا نقلت وكالة رويترز عن مسئولين يمنيين أن حكومة الرئيس عبدربه منصور هادى حشدت لاستعادة ميناء الحديدة لواءين مجهزين ومدربين. وحسب ما نقلته الوكالة، فإن اللواء الأول يتمركز فى منطقة ميدى (230 كلم) شمال مدينة الحديدة، أما اللواء الثانى فيتحصن خارج منطقة الخوخة (130 كلم) جنوبالمدينة، وذلك بهدف وضع حد لعمليات تهريب السلاح واحتكار شحنات الإغاثة. وعلى ضوء تقديم الشرعية اليمنية وثائق وأدلة إلى الأممالمتحدة، قالت إنها تثبت تورط الحوثيين باستخدام ميناء الحديدة فى تهريب السلاح واحتكار توزيع المساعدات وتوظيفها فى المجهود الحربى، تبدو عملية استعادة الميناء من الميليشيات أمراً غير مستبعد، بل ربما يكون وشيكاً. وما يعجِّل أيضاً بالعملية العسكرية المتوقعة، وفق ما أفاد به مدير التوجيه المعنوى فى وزارة الدفاع اليمنية، محسن خصروف، هو «تجاهل الأممالمتحدة لطلب الإشراف على ميناء الحديدة بهدف وضع حد لعمليات تهريب السلاح واحتكار شحنات الإغاثة»، مشيراً إلى أن «القرار السياسى اتخذ، وأن الاستعدادات العسكرية اكتملت، ولم يبق إلا انتظار ساعة الصفر لتحرير الحديدة من قبضة الحوثيين».
