رغم النجاح الذي حققه قطاع الصادرات خلال السنوات الماضية حيث وصل إلي رقم 105 مليارات جنية خلال 2010، وكان المستهدف الوصول لرقم 200 مليار جنية في 2013 وذلك من خلال منظومة عمل كان علي رأسها صندوق دعم الصادرات إلا أن هذا النجاح لم يشفع للصندوق الذي دارت حوله العديد من الأقاويل والشائعات علي مدار تسع سنوات هي عمره حيث أشار البعض إلي أن إصرار الحكومة السابقة علي بقاء صندوق دعم الصادرات والذي يخدم الصفوة من رجال الأعمال علي مدي هذه السنوات يثير العديد من علامات الاستفهام في ظل حالة الرفض التي يلقاها من جهات عديدة وأيضا الشكوك التي تحيط بالمستفيدين منه وهو الأمر الذي فسره البعض بمدي سلطة ونفوذ الشركات المستفيدة وأيضا مدي قربها من النظام السابق ..وفي عام 2005 أعلن وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي عن نيته في إلغاء الصندوق إلا أن هذا لم يحدث،وهو نفس العام الذي قام فيه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق بإحالة ملفات 64 شركة للنيابة العامة بعد تقديمها مستندات مزيفة للحصول علي دعم صادرات الأمر الذي يوحي أن المسألة لا تتعدي كونها مجرد غنيمة يسعي الجميع للفوز بها. ولم تكتف الحكومة ببقاء هذا الصندوق فقط بل كانت تعهد بزيادة مخصصاته عاما بعد الأخر حتي وصلت تلك المخصصات في موازنة 2010/2011 4 مليارات جنيه وهو المبلغ الذي اعتبره البعض بمثابة الهدية التي تقدمها الحكومة لرجال الأعمال والمحاسيب ففي آخر خمس سنوات فقط حصل ما يقرب من 3 آلاف رجل أعمال علي نحو 12 مليار جنيه ويسأل عن ذلك أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق، وأيضا وزراء المالية والتجارة والصناعة السابقين والدليل علي ذلك هو رفض الحكومة السابقة الإفصاح عن أسماء الشركات التي حصلت علي مبالغ من هذا الصندوق وكانت حجة وزير المالية السابق أن تلك السرية قائمة بغرض حماية هذه الشركات من محاولات المستوردين للاستفادة من هذا الدعم في عقد الصفقات الأمر الذي من شأنه فقد المنتجات المصرية قدرتها علي المنافسة في الأسواق العالمية. وكشف تقرير عن حصول قطاع الغزل والنسيج علي نصيب الأسد من قيمة الدعم التصديري بنسبة تصل إلي 35 % تلاه قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية بنسبة 30 % ثم قطاعا الصناعات الكيماوية والهندسية. وهناك العديد من المصدرين لجأوا إلي وسائل غير مشروعة للحصول علي المساندة التصديرية لصادراتهم من خلال فتح أسواق جديدة في الدول الخارجية في حين أنهم يوجهون جميع إنتاجهم للأسواق نفسها وأيضا تمكنت 160 شركة من الحصول علي نحو 300 مليون جنيه من الصندوق عن طريق "ضرب" الفواتير وتزوير المستندات حسب ما صرح أحد مسئولي وزارة التجارة والصناعة والذي رفض ذكر اسمه، مشيرا أيضا إلي أن السياسات الحالية للدعم التصديري شجعت علي استيراد الخامات بنهم من مختلف الدول خاصة جنوب شرق آسيا. ويستحوذ قطاع صناعة الملابس والنسيج علي نصيب الأسد من هذه التجربة حيث لجأت المصانع في هذا القطاع إلي استيراد كميات كبيرة من الأقمشة والغزول للحصول علي 8 دولارات دعم تصدير لكل 100 دولار تصدير وهو ما تسبب في انهيار تلك الصناعة. اختراع مصري وردا علي هذه الاتهامات أكد محمد راجي المدير التنفيذي لصندوق دعم الصادرات أن صندوق تنمية الصادرات ليس اختراعا مصريا، بل هو سياسة عمل تنتهجها دول عديدة منذ ستينيات القرن الماضي وترصد لها ميزانيات ضخمة فالنهضة الصناعية لليابان لم تبدأ إلا من خلال صندوق تنمية الصادرات حيث يوجد به 68 نوعا مساندة والصين تمكنت من غزو العالم بصادراتها من خلال تقديمها 150 نوع مساندة ودعماً مادياً يتراوح ما بين 150 و350 مليار دولار أما السعودية فصندوق دعم الصادرات لديها يتم دعمه ب 100 مليار ريال سنويا في الوقت الذي ما زلنا فيه نحارب عمل الصندوق بمصر والذي وصلت ميزانيته مؤخرا إلي 4 مليارات جنية علي الرغم من أن كل جنيه دعما يتم إنفاقه يكون العائد منه 1.5 دولار كزيادة في الصادرات مؤكدا أن قوة مصر الاقتصادية سوف تستمدها من خلال نمو الصادرات في الوقت الذي تتراجع فيه مصادر الدخل الأساسية.
