من المؤكد أن الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية تم إنشاؤها لتحفظ حقوق المواطنين فيما بينهم وتثبت ملكيتهم عن طريق استخراج الحيازات الزراعية، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعية للفلاحين، فضلا عن كونها الملجأ القانونى لفحص شكاوى الفلاحين، لكن هذا كله لم يحدث فى الجمعية الزراعية بفيشا الكبرى التابعة للإدارة الزراعية بمركز منوف بمحافظة المنوفية. والدليل على ذلك قيام بعض العاملين بتزوير الحيازات الزراعية، واستخراجها للحائزين بالمخالفة للمادة رقم 5 من القانون رقم 51 لسنة 1997، ومخالفتهم قرار محافظ المنوفية الصادر بتاريخ 28/1/1993 المنظم لهذا الشأن، الذى ينص على أن تشكل اللجنة القروية الخاصة بإثبات ملكية الحيازات الزراعية، بقرار من رئيس مجلس القرية، برئاسته، وعضوية كل من شيخ الناحية/ والمشرف الزراعى المختص، والصراف، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية، وعضو الاتحاد الاشتراكي. أيضا تقدم صراف الناحية، وشيخ ناحية فيشا الكبري، وهما ضمن أعضاء اللجنة القروية، بمذكرة للنيابة الإدارية، ومحافظ المنوفية، لفحص المخالفات على الطبيعة وتحرير محاضر إثبات حالات التزوير من قبل رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية بفيشا الكبري، الذى يتجاهل كل هذا ويقوم بتشكيل اللجنة على أهوائه الشخصية لاستخراج الحيازات دون وجود مستندات ملكية. محافظ المنوفية، اكتفى بتحويل الشكاوى وأوراق القضية للنيابة الإدارية للتحقيق فى القضية رقم 17 لسنة 2016، وحتى الآن لم يتم أخد أى إجراء قانوني، خاصة أن الجمعية قامت بإجراء انتخابات فى سرية تامة فى الأول من يناير 2017، وذلك بالمخالفة للقانون الذى ينص على إعلان إجراء الانتخابات والتنبيه فى المساجد الخاصة بالقرية قبيل إجرائها. والكارثة أن هناك حقوقًا ضائعة للفقراء، وتبوير أراضى لصالح آخرين، ناهيك عن تحرير حيازات وهمية لصالح أشخاص للحصول على قروض من أفرع بنك التنمية والائتمان الزراعى دون وجه حق، وإهدار للمال العام بعد إعطاء مستلزمات الإنتاج الزراعى لمن لا يستحق، فضلا عن حصول الكثيرين على الدعم وهم فى الأساس من غير مستحقيه. «روزاليوسف» تمكنت من الحصول على أكثر من «استمارة 3 زراعة» الخاصة باستخراج الحيازة، موقعة على بياض من جانب العمدة أو من ينوب عنه، وشيخ الناحية، ودلال المساحة، دون توقيع الصراف بعد رفضه التوقيع على بياض لإخلاء مسئوليته عند التلاعب فى المساحات لصالح أشخاص بعينهم. الغريب أن رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية قام بتحرير شكوى فى النيابة الإدارية ضد الصراف بحجة تعطيله مصالح المواطنين، إلا أن التحقيقات فى القضية رقم 437 لسنة 2016، أثبتت صحة موقف الصراف بعد شهادة شيخ ناحية فيشا الكبرى بقيام رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية بتزوير توقيعه على حيازات زراعية دون علمه، وهو خارج البلاد لأداء فريضة الحج. ناهيك أنه لم يكن تزوير التوقيعات على «استمارات 3 زراعة» الخاصة باستخراج الحيازات الزراعية، على بياض، هى المخالفة الوحيدة، حيث تم الكشف عن وجود حيازة ل»عيشه محمد محمد يسن»، المتوفاه منذ ما يقرب من 3 سنوات، حتى اكتشف الورثة بمحض الصدفة أن الجمعية الزراعية مازالت تقوم بصرف مستلزمات الإنتاج الزراعية باسمها. كما أن هناك حيازة أخرى للسيدة عصمت عبدالمعبود عطا السيد بدير، المقيمة بالقاهرة، صاحبة ال21 سهمًا فقط على الطبيعة، ما يعنى عدم استحقاقها لحيازة زراعية، ورغم ذلك تقوم بصرف مستلزمات الإنتاج الزراعي، نظرا لأن القانون يشترط امتلاك قيراط زراعى على الأقل لاستحقاق المنتجات، لكنها الأخرى اكتشفت بمحض الصدفة امتلاكها حيازة زراعية ب23 قيراطًا زراعيًا، وتصرف المستلزمات لصالح أعضاء الجمعية. ليس هذا فحسب، بل تفاجأ ورثة المرحوم عبدالفضيل محمد خليل، بانتقال حيازة 4 قراريط زراعية من أصل 16 قيراطًا لصالح أحد أبناء العموم، حيث قال محمد عبدالفضيل محمد خليل: إنهم بعد وفاة والدهم توجهوا للجمعية الزراعية بفيشا الكبرى، لتخصيص الحيازات للورثة بعد وفاة الوالد، لافتا إلى أن رئيس الوحدة الزراعية قام بأخذ توقيعهم على بياض فى استمارات 3 زراعة. وأشار «عبدالفضيل» إلى أن رئيس الوحدة الزراعية شدد عليه ضرورة إرسال البطاقات الجديدة فى غضون أسبوعين، منوها إلى أن ثقتهم فى وعود رئيس الوحدة الزراعية، منعهم من متابعة الحيازات حتى عرفوا بمحض الصدفة قيام رئيس الوحدة الزراعية بعمل حيازة لابن عمومتهم دون وجه حق، بعد تحرير عقد بيع مزور فى 6/7/2014، فى الوقت الذى قام فيه الورثة ببيع المساحة بالكامل للأخ الأكبر بتاريخ 31/1/2014، أى قبل إصدار العقد المزور ب6 أشهر، منوها إلى أن المسئولين بالجمعية الزراعية قاموا باستغلال كبر سن وحسن نية والدتى فى وضع خاتمى على حيازة تقسيم. ومن ضمن ضحايا رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية بفيشا الكبرى ورئيس الوحدة الزراعية، التى لا تعد ولا تحصي، المواطن مصطفى سعد إبراهيم الجحش، الذى تضرر من ظلم وافتراء القائمين على الجمعية الزراعية، بعد تسببهم فى بوار مساحة 6 قراريط، بعد شهادتهم الزور أمام الجهات المختصة فى 28/1/2016 بأن ليس له مروى وذلك مجاملة للمشكو فى حقه ابن عمه بعد قيامة بحرث المروى المخصص لرى أراضيه، علما بأن محضر معاينة الإدارة الزراعية وبشهادة رئيس الوحدة الزراعية، الصادر بتاريخ 2/8/2015 يفيد بوجود مروي. وبالرغم من اعترافات اللجنة القروية التى شكلت من شيخ البلد، والصراف، ومشرف الحوض، بالإضافة لأقوال الجيران ببوار الأرض الزراعية الخاصة بالشاكى بسبب إزالة المروى، إلا أن رئيس الوحدة رفض أن يعيد الحقوق لأصحابها، وقام بتشكيل لجنة مضادة أعدت تقريرا غير حقيقى تم إرساله للنيابة العامة، يفيد بأن الأرض الزراعية سليمة ومزروعة بمحصول البطاطس. الكارثة هنا ليست فقط فى سلب حقوق المواطنين، بل امتد الأمر لاستخراج حيازة رقم 1664 لمساحة فدان و3 قراريط، لأحد المواطنين، بالرغم من بيعه الأرض الزراعية وإقامته خارج البلاد، للحصول على قرض بمبلغ 150 ألف جنيه من بنك التنمية والائتمان الزراعى بمنوف، ناهيك عن عمل حيازة وهمية، لصالح أحد المواطنين تحمل رقم 736 مقيد بها حيازته على 3 أفدنة، و10 قراريط، فى حين أن المساحة الأصلية هى فدان واحد و 6 قراريط، للسماح له بالاستفادة من مستلزمات الإنتاج الزراعى المدعمة وأخده لأكثر ما يستحق 16 جوال أسمدة بدلا من 5 فقط. ويناشد أهالى قرية فيشا الكبري، الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، بضرورة تفعيل القانون وحل مجلس إدارة الجمعية الزراعية بفيشا الكبري، وذلك للحفاظ على المال العام ووصول الدعم لمستحقيه، والقضاء على الفساد المنتشر داخل أروقة الجمعية الزراعية، التى من بينها سلب حقوق الفقراء وإعطائها لمن لا يستحق.
