أحال الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، الشكوى والأوراق المقدمة ضد مخالفات القائمين بأعمال مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية فيشا الكبرى مركز منوف إلى النيابة الإدارية لضمها للقضية رقم 17 لسنة 2016 لوحدة الموضوع، بناءً على التقرير المقدم من إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام. وكلف المحافظ ببحث الشكوى التي تضمنت قيام القائمين بأعمال مجلس ادارة الجمعية الزراعية بفيشا الكبرى، بتزوير في الأوراق الرسمية الخاصة باستخراج الحيازات الزراعية وأوراق صرف مستلزمات الإنتاج مجاملة لبعض الحائزين بغرض الحصول على قروض من البنوك والحصول على الدعم الذي تقدمه الدولة بدون وجه حق". وتبين للجنة وجود "استمارة 3 زراعة - خدمات" صادرة على بياض لأحد المواطنين وغير مستوفاة للبيانات وموقع عليها من قبل رئيس مجلس إدارة الجمعية وهو ما يعد مخالفة للقانون، كما تبين عدم وجود تمثيل للمشرف الزراعي باللجنة القروية طبقًا لإفادة مديرية الزراعة بالمحافظة، كما اتضح للجنة أن الموضوع محل تحقيق بالنيابة الإدارية بمنوف بالقضية رقم 17 لسنة 2016.
