قرر الدكتور فتحي البرادعي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية سحب عدد 99 قطعة أرض من حاجزي أراضي محور «ابني بيتك» بالمشروع القومي للإسكان، وذلك لثبوت حصولهم علي وحدات سكنية أو أراض ما يخالف شروط الحجز في المشروع، بالرغم من قيامهم باستلام الأرض والبناء عليها، مع تعويضهم طبقاً للقانون المدني، وقال الوزير في تصريحات صحفية أمس: إن هؤلاء الشباب وقعوا إقراراً منهم أثناء استلامهم الأرض يفيد بعدم حصولهم علي وحدة سكنية أو أرض أو مبان، وأيضاً لم يستفيدوا من أي دعم سابق أو قرض تعاوني من الدولة بالمخالفة للحقيقة، وأكد الوزير أن هذا يعد إخلالاً بشروط التعاقد، نتيجة قيام أصحاب هذه الحالات بإدلائهم بمعلومات غير صحيحة أدت إلي حصولهم علي هذه الأراضي دون وجه حق، كما أنه أدي إلي حرمان بعض المواطنين المستحقين من حقهم في الحصول علي هذه الأراضي. وفي سياق متصل كشف وزير الإسكان عن موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة علي تفويض اللجان العقارية الفرعية بأجهزة المدن باعتماد جميع التصرفات «تنازل تأجير الاندماج تعديل حصص الشركاء... إلخ» لقطع الأراضي السكنية ذات المساحات الصغيرة والأراضي الخدمية، والأراضي التجارية والزراعية والصناعية والاستثمارية... إلخ وبمختلف أنواعها، وأياً كان النشاط المحدد لقطعة الأرض «عدا قطع الأراضي ذات المساحات الكبيرة»، وكذلك الوحدات السكنية والإدارية والمهنية بمختلف أنواعها، والمحلات التجارية طبقاً لأحكام اللائحة العقارية، والقواعد المعمول بها في هذا الشأن. وأضاف: إن مجلس إدارة الهيئة وافق أيضاً علي تفويضهم باعتماد حالات الرهن للمباني دون الأرض مع الالتزام بما ورد بالمادة «41» من اللائحة العقارية وكذلك الموافقة بصفة نهاية علي إلغاء التخصيص لقطع الأراضي السكنية ذات المساحات الصغيرة والأراضي الخدمية، والأراضي التجارية والزراعية والاستثمارية.. إلخ، وبمختلف أنواعها، وأياً كان النشاط المحدد لقطعة الأرض «عدا قطع الأراضي ذات المساحات الكبيرة» وكذلك الوحدات السكنية والإدارية والمهنية بمختلف أنواعها والمحلات التجارية، طبقاً لأحكام اللائحة العقارية والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وكذلك الموافقة بصفة نهائية علي تغيير أنشطة المحلات التجارية. كما تمت الموافقة عل تفويق رؤساء أجهزة المدن بالتوقيع علي عقود الإيجار للأراضي والعقارات التي تقوم الهيئة بطرحها للإيجار، وكذلك التوقيع واعتماد العقود الابتدائية والنهائية للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحلات التجارية، وقطع الأراضي ذات المساحات الصغيرة أياً كان نوعها.
