قام رجال شرطة مطار القاهرة الدولى أمس، بترحيل المخرج والبرلمانى خالد يوسف بعد انتهاء التحقيق معه إلى نيابة النزهة مع تحريز 100 قرص من مخدر الزاناكس التى تم ضبطها بحقيبته لدى سفره إلى فرنسا. وقال مصدر أمنى مسئول بالمطار: إن اللواء «فهمى مجاهد» مساعد وزير الداخلية أمر بإحالة المخرج «خالد يوسف» لنيابة النزهة بعد الانتهاء من التحقيق وتحرير المحضر الخاص بضبطه يخفى 100 قرص مخدرة بحقيبته لدى سفره على رحلة مصر للطيران رقم 799 والمتجهة إلى باريس، حيث ذكر فى التحقيقات بأن المخدرات المضبوطة خاصة بعلاج زوجته الموجودة فى فرنسا للعلاج وأن هناك روشتة علاج خاصة بها ولكنه لم يقدمها لسلطات التحقيق لدمجها مع المحضر الخاص بالواقعة. يذكر أن خالد يوسف قد نفى التهمة الموجهة إليه بحيازة أقراص مخدرة بحقيبته لدى سفره إلى باريس بعد القبض عليه أمس فى مطار القاهرة، مؤكدًا أن هذه الأقراص هى عبارة عن دواء قام الطبيب المعالج لزوجته بكتابته لها، مؤكدًا أنه كان ينوى السفر إلى باريس لكى يرسل لها الدواء. وأكد يوسف أن الموضوع انتهى حينما استخرج روشتة الطبيب المعالج لزوجته بعد كتابته لروشتة الدواء، قائلاً: «الطيارة فاتتنى بعد ما أخرجت لسلطات الأمن فى المطار روشتة الطبيب المعالج وبعدها الموضوع خلص خلاص». وقال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن القبض على النائب خالد يوسف،، يعتبر الحالة الوحيدة التى يمكن من خلالها انتهاك الحصانة البرلمانية باعتبارها واقعة تلبس تتفق مع ما جاء فى اللائحة الداخلية التى تنظم عمل المجلس، وكذا الدستور، وبالتالى لا تحتاج معها السلطات التنفيذية لاستئذان البرلمان. ولفت محسن إلى أنه تواصل مع النائب المقبوض عليه قبل التوجه إلى باريس داخل صالة مطار القاهرة، بحوزته 100 قرص مخدرة.. وأكد له أنه يحمل روشتة خاصة بالدواء الذى تم اعتراض سلطات المطار له بسببه.. وهو دواء مهدئ، خاص بزوجته فى حين علمت «روزاليوسف» أن الدواء زاناكس، المضبوط مع النائب مدرج ضمن جدول وزارة الداخلية للأدوية المخدرة. فيما أكدت مصادر برلمانية، أن البرلمان لا يعارض فى محاسبة أى نائب طالما خالف القانون، لكن كان ينبغى على الأجهزة التنفيذية أن تتأنى فى هذا الموقف، خاصة أن هناك آراء طبية تؤكد أن الدواء المضبوط لا علاقة له بالأدوية المخدرة، مؤكدا أن المجلس سيحاول التعرف على طبيعة موقف النائب من خلال التحقيقات لمتابعة الموقف بدقة حتى تكون ردود أفعاله متسقة مع الدستور والقانون.
