أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن العام الحالى سيشهد مؤشرات إيجابية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعى من الاكتشافات والحقول الجارى تنميتها، خاصة بمناطق البحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية. وأوضح أن الوزارة تستهدف زيادة معدلات إنتاج مصر من الغاز الطبيعى تدريجيًا فى إطار رؤية الدولة لتأمين إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات قطاعات الدولة الاقتصادية وتعظيم موارد مصر من البترول والغاز. جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لأعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2017/2018 بحضور وكيل أول الوزارة ورؤساء هيئة البترول وشركة جنوب الوادى القابضة للبترول والشركة القابضة للبتروكيماويات والمحاسب محمود حنفى وكيل الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات. وأكد الملا أن الوزارة تكثف جهودها على عدة محاور لتحقيق هذه الرؤية من خلال برامج العمل المنفذة لتنمية الاكتشافات الجديدة والإسراع بوضعها على الإنتاج وعقد الاتفاقيات البترولية مع الشركاء الأجانب وتحفيز الاستثمارات فى مجال البحث والإنتاج وتنمية الحقول. ومن جانبه أشار المهندس محمد المصرى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) إلى أهم النتائج التى تحققت خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث تم إبرام 4 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز بالبحر المتوسط باستثمارات حدها الأدنى 306 ملايين دولار ومنح توقيع 10.5 مليون دولار لحفر 8 آبار استكشافية. وأضاف أن خطة الحفر بالبحر المتوسط ودلتا النيل حققت نسبة نجاح 75%، وأنه تم زيادة الإنتاج اليومى من نحو 3.9 مليار قدم مكعب غاز طبيعى إلى حوالى 4.5 مليارات قدم مكعب، كما تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى لخطوط توصيل الغاز الطبيعى إلى محطات كهرباء «بنى سويف - العاصمة الجديدة - البرلس». كما استعرض مشروع الموازنة التخطيطية لعام 2017/2018، مشيرًا إلى أن العام سيشهد باكورة إنتاج الغاز الطبيعى من عدة مشروعات فى مقدمتها حقول شمال الإسكندرية وظهر وآتول وأن حقل نورس قد ارتفعت معدلات إنتاجه فى وقت قياسى إلى 900 مليون قدم مكعب غاز يوميًا. وأوضح أنه يتم حاليًا التعجيل ببرامج تنمية وإنتاج الغاز من الحقول بالبحر المتوسط ودلتا النيل وأنه من المخطط تنفيذ 5 مشروعات لزيادة إنتاج الغاز خلال العام تشمل حقول بتروشروق وآتول والمرحلة «ب» بمنطقة دسوق. وأضاف أنه من المخطط استيراد 61 شحنة غاز مسال خلال النصف الأول من العام المالى المقبل، تنخفض لتصل إلى 25 شحنة خلال النصف الثانى من العام، وأنه من المخطط أيضا تحقيق الاكتفاء الذاتى بنهاية العام المالى 18/2019 بعد استكمال دخول الاكتشافات الجديدة على الإنتاج. وأشار إلى أن خطة عام 2017/2018 تستهدف توصيل الغاز الطبيعى إلى مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية نحو 4.2 مليار جنيه ليصل إجمالى الوحدات السكنية التى يتم توصيلها بالغاز الطبيعى إلى نحو 9.3 مليون وحدة سكنية مما يوفر نحو 2.1 مليار جنيه من دعم البوتاجاز . بالإضافة إلى توصيل الغاز الطبيعى إلى 100 مصنع و1000 عميل تجارى، وأنه سيتم أيضًا تحويل 12 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى وإنشاء 12 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز و3 مراكز لتحويل السيارات.
