انتهاء شهر العسل بين الحكومة والبرلمان ..والنواب يطالبون باستقالتها

انتهى شهر العسل بين حكومة شريف إسماعيل وأعضاء مجلس النواب بلا رجعة، مع اقتراب التعديلات الوزارية، واستغل عدد من النواب الفرصة للمطالبة باستقالة الحكومة كاملة نتيجة لعدم قدرتها على إدارة الأزمات وزيادة أعباء ارتفاع الأسعار.
بينما أعلن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب فى جلسة أمس الأول ان هناك أخبار سارة خلال أيام بشأن الحكومة، ارتفعت حدة الغضب بين النواب ضد الحكومة وخاصة بعد حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تيران وصنافير الأمر الذى كشف عدم قدرة الحكومة على إدارة الأزمات.
ووصل الأمر إلى ان نواب بارزين فى ائتلاف دعم مصر طالبوا فى بيانات رسمية صادرة عنهم بتقديم الحكومة استقالتها، حيث طلب المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان «الحكومة» بتقديم استقالتها بعد فشلها الذريع فى توفير السلع الغذائية المدعمة للمواطنين وعدم قدرتها على مواجهة «نار الأسعار» وتركت الشعب يعيش بنفسه غلاء الأسعار وينكوى بها يوميا.
وأكد أن الحكومة خالفت ما تعهدت به أمام البرلمان من إصلاحات اقتصادية واجتماعية ومعيشية للفقراء ومحدودى الدخل الذين أصبحوا غير قادرين على التحمل ويعانون أشد المعاناة فى الوقت الذى أصبح كل تاجر وصاحب سلعة يبيع كل يوم بثمن والمواطنون لا يستطيعون التكلم.
ومن جهته قال النائب على عبد الونيس عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام أن تلميح الرئيس السيسى عن وجود تغيير وزارى شىء جيد ولكن الأهم هو وجود وزراء لهم رؤية واضحة فى مشاكل وزارتهم، مضيفًا لا نريد أن نكون حقل تجارب لكل وزير.
وأوضح عبد الونيس أن الدولة تحتاج إلى حكومة إنقاذ لأن الوضع الحالى لا يحتمل أى تجارب حكومية أخرى مضيفًا : نحتاج إلى وزير يعلم مشاكل المواطنين ويتواصل معهم، ويكون له تواجد على الأرض، وليس وزيرًا يعمل فى المكاتب.
وأضاف: كنت من النواب الذين رفضوا بيان حكومة شريف إسماعيل وحذرت من وجود إخفاق للوزراء لخطورة الوضع الذى تمر به مصر، مؤكدًا أن حكومة شريف إسماعيل كانت عبارة عن حقل تجارب فى المصريين.
كما تقدم النائب محمد عبد الغنى بطلب لاستجواب المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بشأن توقيع اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية.
يأتى ذلك بعد أن قضت محكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية والقرار بمصرية جزيرتى تيران وصنافير.
وأكد النائب أن الاتفاقية تسببت فى اضطرابات شعبية فضلا عن ارتكاب الحكومة مجموعة من المخالفات الدستورية التى تهدد الأمن القومى لمصر، فضلا عن الإضرار بالعلاقات مع دول عربية.
وأشار إلى ان توقيع اتفاقية تخص التنازل عن جزء من أرض تحت السيادة المصرية الكاملة بمخالفة الدستور يتوجب استجواب رئيس مجلس الوزراء.
كما شهدت الجلسة العامة للبرلمان أمس الأول انتقادات واسعة للحكومة، وانتقد النائب أحمد فؤاد أباظة عضو مجلس النواب تغيب الحكومة عن حضور الجلسة العامة للمجلس، وتهكم أباظة قائلا: الحكومة جعلت كيلو اللحم بنحو 60 جنيها، والعدس ب 5 جنيهات، وقال « ده مينفعش.. وبناء عليه ربنا ياخد الحكومة».
كما قال محمد سعد تمراز عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ان الحكومة تمارس الضغط المتواصل على المواطنين قائلا: «وزير التموين بيذل المصريين ب3 جنيه».
وأضاف تمراز : من يومين نزّلوا حصة التموين 20% ومن 4 أيام 50%، عايزين المواطن يجوع أو يصوم أو يفعل ما لا تحمد عقباه .
وطالب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بتقديم استقالتها، لعدم قدرتها على مواجهة ارتفاع الأسعار بعد تعويم الجنيه وتضاعف مصروفات المواطنين بالتزامن مع عدم الزيادة فى دخله، مؤكدًا فشلها فى حل الأزمات الاقتصادية.
وردا على هذه المطالبات، قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب انه ربما تنسحب الحكومة بهدوء دون تفعيل إجراءات سحب الثقة من جانب البرلمان