أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل كراسة شروط أول طرح لوحدات الإسكان الاجتماعى بنظام التمليك «غير المدعوم نقدياً»، لأصحاب الدخل حتى 4 آلاف جنيه للأعزب، و5 آلاف جنيه للمتزوج، حيث يتم طرح وحدات فى مراحل الانتهاء من التنفيذ (3 غرف وصالة) بمساحة تصل إلى 90 م2، كاملة التشطيب، موضحاً أن الحجز ودفع المقدمات، حتى يوم السبت القادم 14 يناير فى 19 محافظة على مستوى الجمهورية، مطروح بها الوحدات. وبخصوص شروط الحجز، أضافت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي: يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21سنة ولا يزيد على 55 سنة فى تاريخ بدء الحجز، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقداً، ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقارى وفى حالة التصرف فى الوحدة بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام تتم المحاسبة بالسعر الحر الاستثمارى للوحدة مع تطبيق الإجراءات واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن، وألا يزيد دخل المتقدم على 4000 جنيه صافى شهرياً للأعزب، و5000 جنيه صافى شهرياً للأسرة، موضحة أنه يتم سداد 15 ألف جنيه كمقدم حجز يتم استكماله ليصبح 25 % كحد أدنى و50 % كحد أقصى بعد الموافقة على التخصيص، من قيمة الوحدة بواقع 4 دفعات ربع سنوية قيمة كل منها10000جنيه، وتحدد قيمة المقدم وفقاً للدخل والسن ومدة السداد لكل متقدم، وفى حالة تأخير سداد الأقساط ربع السنوية تحتسب فائدة مدينة على القسط المتأخر وفقاً لأسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزى للإقراض وبحد أقصى 60 يوماً، وفى حالة التأخر عن تلك المدة يتم إلغاء الحجز ويرد المقدم المدفوع مخصوماً منه 2 % من قيمة الوحدة كمصاريف إدارية، ويتم سداد باقى قيمة الوحدة بالتقسيط بنظام التمويل العقارى لمدة 20 عاما كحد أقصى بسعر عائد مخفض يبلغ 8 % طبقاً لمبادرة البنك المركزى المصرى، وفى حالة زيادة عدد المستحقين عن عدد الوحدات المتاحة يتم تطبيق الأولويات بين المتقدمين المستحقين. وبشأن أسلوب الحجز وتحديد المقبولين، أشارت مى عبدالحميد إلى أنه يتم ملء النموذج المرفق بالكراسة والإقرار بخط واضح، ويرسل مع المستندات المطلوبة، وأصل ايصال السداد للمقدم وأصل ايصال شراء الكراسة داخل مظروف مغلق، موضحًا عليه المحافظة والمدينة أو المركز المراد الحجز به، وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول إلى فرع بنك التعمير والإسكان المحدد بالكراسة فى المحافظة المراد الحجز بها، مؤكدة أنه يجب إرفاق المستندات التالية: صورة بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه، على أن تكون البطاقة سارية، كما يُرفق بيان بالدخل الشهرى، وبالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى، على أن تقدم جميع شهادات الدخل للزوج والزوجة فى حالة عمل الطرفين، أما بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص فعليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى، وموضح بها الرقم التأمينى، وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية فعليهم تقديم شهادة من محاسب قانونى معتمد تبين صافى الدخل الشهرى، وصورة من السجل التجارى أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة. وأضافت: تتضمن المرفقات أيضاً تقديم صور الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة (صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء/ رقم قومى مميكنة)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى، وبالنسبة لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، فسيتم التخصيص طبقاً لعدد الوحدات المتاحة، وستتم مراعاة تخصيص5% من الوحدات لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم، وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة، وبالنسبة للمتقدمين لمحافظة جنوبسيناء يتم إرفاق صورة بطاقة الرقم القومى معتمدة من الموظف المختص من جهة الولاية بما يفيد اطلاعه على الأصل ومختومة بختم الشعار لجهة الولاية، بالاضافة إلى المستندات السابقة. وبالنسبة لأسلوب السداد، أشار المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، إلى أن سعر الوحدة السكنية كاملة التشطيب بمساحة تصل إلى90م2، يبلغ 180ألف جنيه، ويبلغ مقدم الحجز 15 ألف جنيه يرد فى حالة عدم التخصيص، بجانب 150 جنيها مصاريف إدارية لا ترد، ويتم سدادها فى أى مكتب بريد مميكن بجيمع محافظات الجمهورية، ويتم استكمال سداد مقدم الحجز ليصبح 25% كحد أدنى و50% كحد أقصى بعد الموافقة على التخصيص، ويبدأ القسط الشهرى من 1000 جنيه كحد أدنى وبحد أقصى 40% من قيمة الدخل للمتقدم بزيادة سنوية بنسبة تصل الى 7% لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى، ويتم حسابه طبقاً لتكلفة الوحدة ودخل المتقدم، ويتم سداد 5 % من قيمة الوحدة وديعة صيانة، ويتم سدادها نقداً عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، وفى حالة سحب المقدمات المدفوعة يتم خصم نسبه 2% من إجمالى قيمة الوحدة كمصاريف إدارية، ولا تستفيد هذه الوحدات بأى دعم من الدولة، موضحاً أن البنك المركزى المصرى يقدم من خلال البنوك المشاركة تمويلاً للوحدة بأسعار عائد مخفضة تحسب على أساس متناقص 8% طبقاً لمستوى الدخل، ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل. وبشأن الضوابط العامة، قال المهندس صلاح حسن: يلتزم المتقدم بمراجعة وزارة الإسكان، وجهات التمويل، وصندوق التمويل العقارى، فى خلال سنة من تاريخ الحجز للتأكد من التخصيص من عدمه، وفى حال عدم المراجعة فى هذه الفترة يعتبر ذلك عدولاً منه عن الحجز ويتم إلغاؤه، ولايحق له الرجوع على الوزارة أو أى من قطاعاتها بأى التزامات، ويعتبر الإعلان وكراسة الشروط، وقانون الإسكان الاجتماعى، وقانون التمويل العقارى، ولائحته التنفيذية، وقانون البناء الموحد، وشروط الحجز المعتمدة من مجلس الوزراء، جزءاً لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع، ويتم تخصيص مواقع الوحدات عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلى، وفى حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات تكون الأولوية طبقاً للآتى: المتزوج ويعول شاملاً المرأة الأرملة وتعول والمطلقة وتعول (الأولوية للأصغر سناً وفى حالة تساوى السن تكون الأولوية للأسرة الأكبر عدداً)، ثم المتزوج(الأولوية للأصغر سناً)، ثم الأعزب (الأولوية للأصغر سناً).
