استهل مجلس الوزراء اجتماعه أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل بتهنئة الإخوة المسيحيين المصريين فى الداخل والخارج، وجموع الشعب المصرى، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معرباً عن أمنياته الطيبة بأن يعم الأمن والسلام خلال العام الجديد ربوع مصر الغالية، والنجاح فى تجاوز التحديات والصعوبات لتحقيق طموحات المواطنين، بما يسهم فى زيادة معدلات النمو، ورفع مستوى المعيشة للمواطنين. ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، على مشروع قانون إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس والصلح الواقى منه. من جانبه قال وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، إن المشروع استهدف إنشاء نظام وساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروعات المتعثر عن الدفع أو المتوقف عن الدفع باللجوء إلى الوسيط، موضحًا أن المشروع استهدف تبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس لما يحقق مرونة وسرعة التعامل مع المشاكل العملية الناتجة عن تطبيق أحكام الباب الخامس من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بشأن الإفلاس. وأشار وزير العدل، إلى أن المشروع أنشئ إدارة الإفلاس للمحاكم الاقتصادية وتختص بمباشرة إجراءات الوساطة فى طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقى، حيث أرسى المشروع جدولا لخبراء لجنة إعادة الهيكلة ليلحق بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية يضم الشركات والمكاتب المتخصصة فى إعادة الهيكلة، موضحًا أن المشروع استحدث نظام إعادة الهيكلة التى تتم مع نشاط التاجر بهدف مساعدته على الخروج من مرحلة الاضطراب المالى عن طريق إعادة خطة لإعادة هيكلة نشاطه من الناحية الإدارية والمالية وإعادة جدولة ديونه. وأوضح المستشار أن مشروع القانون نظم خطة لإعادة الهيكلة بموافقة التاجر والدائنين كما تبنى المشروع نظام الصلح الواقى وإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة وتغليظ عقوبة المفلس بالتدليس. من جانبها، قالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، إن إصدار هذا القانون يأتى فى إطار حزمة من التشريعات بعد إصدار قانون الاستثمار التى تقوم بها الدولة لتنظيم الاستثمار والتى تشكل رسالة طمأنة للمستثمرين وتغطى جميع افتراضات إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح للمستثمرين. كما استعرض مجلس الوزراء تقريراً عن مشروعات الصرف الصحى والرى بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة، بعد تخصيص مليار جنيه لها العام الماضى من صندوق تحيا مصر وتعويض المتضررين من السيول، ومتابعة الإجراءات التى اتخذتها المحافظات لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بحل مشكلات المواطنين وتقديم حلول فورية لها. ومن المقرر أن تنتهى هيئة الرقابة الإدارية من إعداد تقرير مفصل عن هذه المشروعات وإرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال أيام بعد توجيهات القيادة السياسية للرقابة الإدارية بمتابعة كل المشروعات ومنها مشروعات الصرف الصحى فى الإسكندرية والبحيرة. فيما قال عصام فايد، وزير الزراعة، إن الحكومة وافقت على تحديد سعر توريد طن قصب السكر ب 620 جنيها، بنسبة استخلاص 9%، وتشكيل لجنة لتنظيم عمليات تداول واستيراد السكر. وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه ستتم مراجعة تكاليف الإنتاج لقصب السكر من خلال لجنة من الزراعة والتموين والصناعة وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية. وأوضح أنه تم الاتفاق على سعر توريد القمح المحلى، وسيكون طبقًا للسعر العالمى المعلن من خلال متوسط سعر الصرف للدولار لآخر شهرين للتوريد.
