عقدت لجنة تسيير الأعمال لمشروع خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية، القائم على النتائج، اجتماعها الأول، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور وزراء: البيئة، والتنمية المحلية، والرى، ومحافظى: الدقهلية، والبحيرة، والشرقية، وممثل هيئة الرقابة الإدارية، ورئيسى لجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب، وممثلى وزارات: الإسكان، والتعاون الدولى، والصحة، وممثل البنك الدولى. وفى بداية الاجتماع، قال وزير الإسكان: تم تشكيل اللجنة بقرار من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بهدف تسيير أعمال تنفيذ البرنامج، وتسهيل إجراءات الحصول على الأراضى الخاصة بإنشاء محطات الرفع، ومحطات معالجة الصرف الصحى، وكذلك تحديد المعوقات التى قد تواجه البرنامج أثناء المراحل التنفيذية المختلفة، واقتراح الحلول للتغلب عليها. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى: المشروع القومى للصرف الصحى فى المناطق الريفية، يستهدف توفير وتحسين واستدامة خدمات الصرف الصحى فى المناطق الريفية، وتقليل حجم التلوث فى الحوض المائى بالنطاق الجغرافى للمشروع (ترعة السلام، فرع رشيد)، لحماية نهر النيل، والحفاظ على الموارد المائية، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، كما يهدف المشروع إلى ربط النتائج بالتمويل لتعظيم الاستفادة من الموارد المالية، ودعم اللامركزية الإدارية والمالية لشركات مياه الشرب والصرف الصحى المُنفذة للمشروع. وعن نطاق عمل المشروع، قال وزير الإسكان: يبلغ إجمالى عدد القرى المُلوثة لمياه ترعة السلام وفرع رشيد 769 قرية، بعدد 7 محافظات، وتم تقسيمها إلى عدة مراحل تنفيذية، أولها: مشروع البنك الدولى بمحافظات: الدقهلية، والشرقية، والبحيرة، وثانيها: مشروع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بمحافظة الجيزة، وثالثها: محافظاتدمياط، والمنوفية، والغربية. وبشأن مشروع البنك الدولى بمحافظاتالدقهلية، والشرقية، والبحيرة، أضافت المهندسة راندة المنشاوى، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس وحدة إدارة برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة فى المناطق الريفية: تم التنسيق بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة الموارد المائية والرى، لاختيار وتحديد القرى المُلوثة لترعة السلام وفرع رشيد، حيث تم تحديد 155 قرية فى المحافظات الثلاث، منها 94 قرية بالدقهلية، و53 قرية بالشرقية، و8 قرى بالبحيرة، مشيرة إلى أن تمويل البرنامج 550 مليون دولار أمريكى، بقرض من البنك الدولى، من خلال آلية يتم تطبيقها لأول مرة فى مصر، وهى ربط التمويل بالنتائج، حيث يتم الربط بين إتاحة التمويل وتحقيق النتائج المبنية على عدد من المؤشرات. وأوضحت المهندسة راندة المنشاوى أنه تم إنشاء وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طبقاً لمتطلبات البرنامج، بهدف دعم ومساندة تحقيق أهداف البرنامج، وترفع الوحدة تقاريرها مباشرة إلى الوزير.
