قال عمرو الجارحي وزير المالية إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع البنك المركزي المصري لتنظيم التعامل على حساب الخزانة الموحد واغلاق حسابات الوحدات الحسابية الفرعية بالبنك المركزي وفقاً لخطة عمل مرحلية، وذلك تطبيقاً للقانون رقم 139 لسنة 2006 بتعديل بعض احكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية والذي تضمن أن ينشأ لدى البنك المركزي حساب لوزارة المالية باسم حساب الخزانة الموحد. وأشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من خطة إغلاق حسابات الوحدات الحسابية الفرعية بالبنك المركزي تضمنت إغلاق حسابات 179 وحدة حسابية تابعة لوزارة المالية في 31/12/2016، وأنه جاري تنفيذ الآلية للانتقال لتجهيز 150 وحدة حسابية أخرى جديدة، لإغلاقها في حساب الخزانة الموحد كمرحلة ثانية، وذلك من إجمالي حسابات الوحدات الحسابية النوعية البالغة 2850 حيث يتم اختيار الوحدات الحسابية الفرعية التي يتم إغلاقها وفقاً لمجموعة من المعايير المحددة مثل حجم التعاملات المالية التي تتم عبر الوحدات الحسابية. وأكد وزير المالية أن المنظومة الاليكترونية للتعاملات المالية تستهدف إحكام الرقابة علي الحسابات المالية للدولة وتقليص التعامل بالشيكات الورقية وأيضا توفير البيانات المالية الدقيقة لحظياً للمسئولين الماليين، بما يساعد في تنفيذ خطط وزارة المالية لتطوير منظومة التدفقات النقدية للدولة من حيث الإيرادات والمصروفات العامة ومتابعتها لحظة بلحظة .