وزير الاتصالات ينهى الجدل حول مشكلة تخارج «المصرية للاتصالات» من «فودافون»

فى الوقت الذى تتزايد فيه الاقاويل حول كيفية إدارة حصة الشركة المصرية للاتصالات التى تمتلك الحكومة حصة 80% منها بشركة فودافون مصر والبالغ حصتها بها 45% وذلك مع اقتراب اطلاق شبكتها الجديدة التى استحوذت عليها وتضارب الآراء حول مدى صحة امتلاك المصرية للاتصالات حصة بشركة فودافون واستحواذها على تراخيص الجيل الرابع التى يسمح لها بتقديم جميع خدمات المحمول من خلالها.
قال المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الشركة المصرية ليست ملزمة بالتخارج بحصتها من شركة فودافون بعد حصولها على رخصة خدمات المحمول، بحسب قواعد الحوكمة التى تحكم الشركتين، مؤكدا أنه سيتم استبدال أعضاء مجلس الادارة الحاليين بآخرين ليس لهم علاقة بمجلس ادارة الشركة المصرية، لكنهم ممثلون لحصة الدولة فى فودافون.
وأوضح الوزير أن حصة المصرية للاتصالات فى فودافون هى حصة استثمارية ولن يطلع أعضاء مجلس الادارة الممثلون للشركة على خطط فودافون الاستثمارية، ولن يشاركوا فى اتخاذ القرارات التى تخص الشركة.
وأكد الوزير، فى وقت سابق لوسائل الإعلام أن قطاع الاتصالات قطاع واعد وفرصه الاستثمارية مازالت كبيرة، وأن السوق المصرية تتحمل وجود مشغل رابع مثل المصرية للاتصالات، مشيرا إلى أن الشركات العاملة فى القطاع تعلم جيدا حجم فرص النمو به حتى بعد القرارات الاقتصادية الاخيرة ومنها تحرير سعر الصرف.
وبين القاضى أن أسواق الاتصالات لا تتشبع، لانها تقدم دائما خدمات جديدة للجمهور، والحكومة المصرية حريصة على تشجيع الاستثمار والمستثمرين، واعتقد أن بعد اقرار قانون الاستثمار الجديد الذى تناقشه الجهات المختصة، سيكون هناك قرارات للمستثمرين ستحول من قرار تغيير سعر الصرف لفائدة لهم وليس عبئا عليهم.
وتوقع الوزير أن تقدم الشركات خدمات الجيل الرابع للمحمول خلال الربع الاول من العام المقبل، مشيرا إلى أنها تقوم الآن بتجارب على بعض المناطق وستوسع نطاق التغطية لجميع المحافظات خلال الربع الاول.
وأكد الوزير أنه يتم الآن احلال الترددات التى ستستخدم لهذا الجيل من الجهات التى تشغله، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من ثمن الرخصة كان مخصصا لعمليات الاخلاء هذه.
من ناحيته أ/شاد الدكتور خالد شريف مساعد وزير الاتصالات السابق واستشارى الاتصالات بقرار المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤكدا أنه يصب فى صالح الدولة باعتبارها مساهم رئيسى فى المصرية للاتصالات بحصة 80%.
وقال شريف إنه ما تم طرحه هو الحل الأمثل لفض الاشتباك بين المصرية للاتصالات التى حصلت على تراخيص الجيل الرابع وحصتها بشركة فودافون مصر.
وأوضح شريف أن الحل كما عرضه الوزير يتمثل فى مرحلتين أولا: وجود ممثلين بمجلس إدارة فودافون ليس لهم أى علاقة بمجلس إدارة المصرية للاتصالات والإدارة التنفيذية فضا لهذا الاشتباك.
ثانيا مرحلة فصل استثمارات المصرية للاتصالات بفودافون وذلك عن طريق المشغل حيث إن المصرية للاتصالات أصبحت مشغل متكامل فيجب فصل الاستثمارات.
مؤكدا أن أى كلام عن تخارج المصرية من فودافون هدفه قتل المصرية للاتصالات لأنها تحصل على صافى أرباح من مساهمتها بفودافون من 800 مليون إلى مليار جنيه سنويا مبينا أن المصرية للاتصالات لن تستطيع تعويض هذه الأرباح من عملها فى المحمول قبل 7 إلى 10سنوات على الأقل فيجب المحافظة على هذا العائد حفاظا على مصالح المساهمين والتى تشكل الدولة نسبة 80% منهم والعاملين.
وأضاف شريف أنه ثانيا فصل الاستثمارات فى شركة أخرى تدار بعيدا عن المصرية للاتصالات كشركة استثمارية.وأوضح جاستاوت أن شركته تثق تماما فى دور الجهات المختصة مثل وزارة الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات «NTRA»؛ لايجاد نموذج لحوكمة عادلة تراعى مصالح جميع الأطراف، موضحا أن المرفق هو الحكم فى هذه المباراة.
وأوضح أن هناك شراكة دائمة بين المصرية للاتصالات وفودافون، إذ تعتبر الأولى المقدم الوحيد لخدمات البنية التحتية بالسوق المحلية، ولا توجد مشكلة فى ذلك مثلها كباقى المشغلين مثلما يحدث فى بلدان كثيرة.
ومن المعروف أن الشركة المصرية للاتصالات تمتلك 45٪ من أسهم شركة فودافون مصر، ما يتعارض مع قواعد المنافسة الحرة بعد حصول الأولى على رخصة تقديم خدمات المحمول كمنافس لشريكتها فى السوق.
وكانت الشركة المصرية للاتصالات (ETEL) أعلنت عن عدم اتخاذ اى قرار بشأن حصتها فى فودافون مصر (VODE).. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، بأنها تدرس كافة الخيارات المتاحة والتى تحقق صالح مستقبل الشركة الاستثمارى وتعظيم الثورة.. جاء ذلك بعد نشر إحدى الصحف المصرية، ما يفيد من نية المصرية للاتصالات بيع حصتها فى شركة فودافون والبالغة 45%.. ولفتت المصرية للاتصالات الى عدم تضمن شروط رخصة الجيل الرابع للمحمول أى بند يخص حصتها فى فودافون مصر.. وأوضحت الشركة، بأنه لا يوجد مانع قانونى يخص استمراريتها فى عضوية مجلس إدارة فودافون مصر.