بلومبرج: فودافون تتعرض لضغوط شديدة فى مصر

جيمس راتسر: تحول شريكتها الحكومية «المصرية للاتصالات» إلى منافس يحبط فرص نموها ويعزز احتمالات تخارجها من السوق المصرية بعد العمل لعقدين كاملين
تتعرض شركة فودافون مصر لضغوط شديدة فى ظل اتجاه شريكتها «المصرية للاتصالات» التى تمتلك حصة تبلغ 45% لاقتحام سوق المحمول كمشغل رابع بعد حصولها على ترخيص الجيل الرابع، وفقا لتقرير نشره موقع «بلومبرج» الإخبارى.
وقال التقرير نقلا عن محللين إن الشركة المصرية للاتصالات تخطط لبيع حصة بنسبة 45% من شركة فودافون مصر فى محاولة لتدبير الأموال اللازمة لتقديم خدمات الهاتف المحمول بعد حصولها على رخصة الجيل الرابع، وتقدمها للحصول على ترددات اضافية.
وأضاف أن الشركة المصرية للاتصالات تدرس السيناريو الأفضل، إما بطرح عام أولى لتلك الحصة البالغة قيمتها 1.7 مليار دولار، أو نقل تلك الحصة إلى كيان حكومى آخر، أو البحث عن مستثمر لشراء تلك الحصة، وفقا لما ذكرته المصادر.
وقال جيمس راتسر، المحلل لدى شركة نيو ستريت ريسرتش، إن شركة فوادفون تفضل الدخول فى شراكة مع «المصرية للاتصالات»، لأنها تمنحها فرصة الارتباط بالحكومة، ومن المحتمل لذلك أن تحاول العثور على شريك حكومى. الا ان التقرير أشار ايضا إلى أن ظهور منافس حكومى ودخول منافس رابع السوق يقيد تطلعات شركة فودافون ويحبط فرص نموها على المدى البعيد، وهو ما يعزز فرص تخارجها من مصر بعد أن ظلت تعمل داخل البلاد لعقدين كاملين.
وكانت (الشروق) قد نقلت تصريحات سابقة لمسئول حكومى، قال فيها إن الشركة المصرية للاتصالات مازالت فى مرحلة دراسة جميع خيارتها حول التخارج أو البقاء كشريك، مؤكدا انه لا يوجد إلزام قانونى للتخارج من فودافون فى الوقت الحالى «لكن بدخول الشركة سوق المحمول العام المقبل سيكون لزاما تعديل مجالس الإدارة والممثلين، حيث سيتعارض منطق المنافسة مع وجود ممثلين تنفيذين فى مجلس إدارة فودافون».
وكانت شركة فودافون قد رفضت أخيرا التقدم للحصول على رخصة الجيل الرابع التى طرحتها الحكومة، مؤكدة ان الرخصة بشروطها المطروحة لا تصب فى مصلحة المواطن المصرى ولا تراعى البعد التنموى لقطاع الاتصالات.
فيما قال مصدر ل(الشروق) إن من ضمن أسباب رفض الشركة التقدم للرخصة، عدم حسم ملف تخارج الشركة المصرية للاتصالات المملوكة بنسبة 80% للحكومة، بعد حصولها على رخصة للعمل فى سوق المحمول، ورغم تعهدات وزير الاتصالات للشركة بحل هذا الملف، إلا أن فودافون فضلت رفض الرخصة وإثارة مشكلة فيما يخص ترددات هذ الجيل ووضع الشركة المصرية كشريك.
ويعد أفضل السيناريوهات بحسب آراء المحللين، كما نقلت بلومبرج، طرح تلك الحصة للاكتتاب العام، أو نقل ملكيتها إلى كيان حكومى آخر للحفاظ على علاقات قوية بالحكومة، والتى لن تكون كالسابق، خاصة مع دخول المصرية للاتصالات إلى سوق الاتصالات المحمولة.
وتشغل شركة فودافون مصر المرتبة الأولى كأكبر مزود لخدمات الاتصالات المحمولة، حيث تمتلك حصة سوقية بقيمة 41%.
وكانت «المصرية للاتصالات» قد حصلت على تراخيص الجيل الرابع، لتصبح المنافس الرابع الذى يستحوذ على أحدث تكنولوجيا بمجال الاتصالات، ومن المتوقع بحسب «بلومبرج» أن تتمكن شركة فودافون مصر من العثور على شريك حكومى جديد أو تدشين طرح أولى لبيع حصتها.
ويتعين على شركة فودافون تحديد ما إذا كانت ستقبل بحصول شريك خاص على حصة حاكمة أو التخارج من مصر، وفقا لما ذكره المحلل لدى نيو ستريت ريسرتش، جيمس راتسر.
ورفضت شركة فودافون العالمية وشركة المصرية للاتصالات التعليق عن خططهما للتعامل مع تلك الحصة خلال الفترة المقبلة.