أودعت محكمة جنايات أمن الدولة العليا «طوارئ» برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي حيثيات «أسباب» حكمها الصادر شهر يونيو الماضي بمعاقبة أعضاء شبكة تخابر لحساب جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «موساد» بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، بعدما أدانتهم المحكمة بارتكاب أعمال تخابر علي قطاع الاتصالات المصري، وتهديد الأمن القومي المصري ولدولتي سوريا ولبنان ونقل معلومات استخباراتية إلي جهاز الموساد. وضمت القضية المتهم طارق عبدالرازق عيسي، والمتهمين الهاربين ضابط الموساد الإسرائيلي: إيدي موشيه وجوزيف ديمور، كانت نيابة أمن الدولة العليا نسبت إليهم الاتفاق الجنائي فيما بينهم للإضرار بالمصالح القومية لمصر وسوريا ولبنان، عبر أعمال تخابر. قالت المحكمة في أسباب الحكم إنه ثبت لديها من خلال التحقيقات التي اضطلع بها جهاز المخابرات العامة المصري، اتصال المتهم طارق عبدالرازق بالمخابرات الإسرائيلية علي موقعها الإلكتروني علي شبكة الانترنت، وذلك في غضون شهر مايو 2007 حيث قامت المخابرات المصرية بمتابعته ورصد جميع تحركاته وما قام به، بالإضافة إلي قيام المخابرات بالتعاون مع النيابة العامة التي شكلت فريقا لمتابعة القضية برئاسة المستشار طاهر الخولي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة. وذكرت المحكمة أنه تبين لها من مطالعة التحقيقات أن المتهم طارق عبدالرازق من أخطر الجواسيس في مطلع القرن الحادي والعشرين، وهو الأمر الذي شجع الموساد علي استخدامه وأن يطلق له العنان في تجنيد آخرين في سوريا ولبنان ومصر. وأضافت المحكمة إن طارق عبدالرازق التقي ضابطي الموساد الهاربين وقام بجمع المعلومات لصالحهما ونجح نجاحا كبيرا حتي إن الموساد كشف له عن أهم عملائه في الدول العربية.
