أودعت محكمة جنايات أمن الدولة العليا "طوارئ" برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي حيثيات "أسباب" حكمها الصادر شهر يونيو الماضي بمعاقبة أعضاء شبكة تخابر لحساب جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (موساد) بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، بعدما أدانتهم المحكمة بارتكاب أعمال تخابر على قطاع الاتصالات المصري، وتهديد الأمن القومي المصري ولدولتي سوريا ولبنان، ونقل معلومات استخباراتية إلى جهاز الموساد. وضمت القضية المتهم المصري طارق عبد الرازق عيسى، والمتهمين الهاربين ضابطا الموساد الإسرائيليين: إيدي موشيه وجوزيف ديمور، كانت نيابة أمن الدولة العليا نسبت إليهم الاتفاق الجنائي فيما بينهم للإضرار بالمصالح القومية لمصر وسوريا ولبنان، عبر أعمال تخابر. قالت المحكمة في أسباب الحكم إنه ثبت لديها من خلال التحقيقات التي اضطلع بها جهاز المخابرات العامة المصري، اتصال المتهم طارق عبد الرازق بالمخابرات الاسرائيلية على موقعها الألكتروني على شبكة الانترنت، وذلك فى غضون شهر مايو 2007 حيث قامت المخابرات المصرية بمتابعته ورصد جميع تحركاته وما قام به، بالاضافة الى قيام المخابرات بالتعاون مع النيابة العامة التى شكلت فريقا لمتابعة القضية برئاسة المستشار طاهر الخولى المحامى العام الاول لنيابة أمن الدولة. وذكرت المحكمة انه تبين لها من مطالعة التحقيقات أن المتهم طارق عبد الرازق من أخطر الجواسيس فى مطلع القرن الواحد والعشرين، وهو الأمر الذي شجع الموساد على استخدامه وأن يطلق له العنان في تجنيد آخرين فى سوريا ولبنان ومصر.