تبدأ الأحزاب والقوي السياسية هذا الاسبوع حوارا حول معايير اختيار اللجنة المقرر لها وضع الدستور الجديد للبلاد بعد أن أعلن المجلس العسكري نيته في وضع معايير وضوابط لهذه اللجنة لإنهاء الخلاف بين دعاة الدستور أولا أم الانتخابات البرلمانية وبحسب ما أعلنه د.السيد البدوي رئيس حزب الوفد فإن الاتحاد الديمقراطي المكون من 25 حزبا بينها حزب العدالة والحرية التابع لجماعة الاخوان ستعمل علي النقاش حول هذه المعايير بتمثيل جميع القوي السياسية وعدم استبعاد أحد. وأكدت قيادات بالتحالف انهم يدرسون المطالبة بالاستفتاء الشعبي حول هذه المعايير فيما يعقد المجلس الوطني المشكل من عدد من الاحزاب اليسارية والليبرالية نهاية الاسبوع لنفس الهدف حيث سيضع معايير «وثيقة اعلان مبادئ الدستور» وآليات اختيار اللجنة التي ستضع الدستور الجديد للبلاد وذلك تمهيدا لعرضها علي المجلس العسكري. وقال د.ممدوح حمزة الأمين العام للمجلس الوطني المصري إن المؤتمر يهدف إلي توحيد جميع القوي السياسية للوصول لنقاط الاتفاق فيما طالب حزب «النور السلفي» بضرورة اجراء استفتاء شعبي علي وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور وكذلك معايير اختيار اللجنة التأسيسية. من ناحية أخري تقدم الاتحاد الديمقراطي بمذكرة للمجلس العسكري للتأكيد علي دستورية استخدام نظام القائمة النسبية المغلقة وتستند المذكرة إلي أن الاعلان الدستوري في مادته ال38 أعطي الحرية للمشروع في اختيار النظام الانتخابي الامثل وقال النائب الاخواني السابق أحمد أبوبركة والقيادي بحزب الحرية والعدالة إن استخدام نظام القائمة المغلقة للفردي يساويهم بالاحزاب وهذا أمر إيجابي ويصب في مصلحتهم. ومن جانبه قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل المذكرة تضمنت ايضا المادة الخامسة من القانون 38 لسنة 1972 والتي تتحدث عن النظام المختلط لا تحقق مبدأ المساواة شارك في التوقيع علي المذكرة أحزاب الوفد والحرية والعدالة الاخواني والتجمع والناصري والغد وغيرها من الاحزاب تحت التأسيس، الجدير بالذكر أن أكثر من 25 حزبا كانت قد رفضت مشروع القانون الذي أعلنه مجلس الوزراء لأنه دعا لاجراء الانتخابات بالنظام الفردي بواقع 50% من المقاعد.