أصدرت لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان، تقريرًا شاملاً للرد على ما صدر عن لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطانى يوم 7 نوفمبر الجارى، وما تضمنه من معلومات منقوصة حول جماعة الإخوان الإرهابية. وأعدت اللجنة فى تقريرها المدعوم بالمستندات ملفًا شاملاً حول الإخوان، كما تم الرد على المغالطات والانتقادات للدولة المصرية، وكذلك تم الكشف عن حقيقة نشاط جماعة الإخوان والجرائم التى ارتكبها التنظيم الإرهابى فى حق الشعب المصرى والدولة المصرية. وأكدت لجنة العلاقات الخارجية أن البرلمان المصرى، وهو يرد بحقائق الواقع والتاريخ على تقرير البرلمان البريطانى، لا يقف موقف الدفاع عن مواقف وإجراءات الحكومة المصرية الأمنية والقانونية تجاه جماعة الإخوان وحلفائها من مجموعات العنف المسلح والإرهاب، ولكننا نوضح الحقائق فحسب انطلاقًا من مسئوليتنا الوطنية والسياسية كنواب عن شعب رفض التفريط فى هويته الوطنية وتصدى لجماعة حاولت سرقة التاريخ واستباحة الجغرافيا وبيع الأرض وتحويل دولته المدنية «أول دولة مدنية فى التاريخ» إلى دولة مذهبية إقصائية معادية للحضارة الإنسانية وقيم المساواة والحرية. كما أشار التقرير إلى أن أى حرص للمجتمع الدولى لمواجهة الإرهاب وموجة العنف باسم الدين يقتضى الفهم الصحيح للجماعات التى تستغل الدين من أجل الوصول إلى السلطة وقهر الشعوب «بأمر الله» والادعاء بأنها الحاصلة على توكيل من الله لإقامة دولة الخلافة. كما لفت التقرير إلى ضرورة الرد على الاستغلال السياسى لهذه الجماعات من ادعاءات ومغالطات حول الملاحقات الأمنية لهم والاضطهاد. ولفت تقرير البرلمان إلى أن ماجاء فى تقرير البرلمان البريطانى تجاهل عمدًا أو بدون قصد، إن جماعة الإخوان كانت منذ نشأتها هى المنبع الفكرى والحاضنة لجماعات الإسلام السياسى التى انتشرت فى العالم وصولاً إلى تنظيم القاعدة. وأوضح التقرير أن ديمقراطية الإخوان هى الوصول إلى الحكم والقمة حتى لو كان ذلك على أجساد الفقراء بجانب أن التقرير قام بعمل مقارنة بين الإخوان فى مصر وتونس، وتطرق كذلك لمخطط الإخوان للسيطرة على مفاصل الدولة. من جهة أخرى يناقش البرلمان فى جلسته العامة يوم الإثنين المقبل 76 طلب إحاطة وطلبى مناقشة عامة و10 أسئلة بشأن قضايا وأزمات تهم المواطنين، تأتى فى مقدمتها مشكلة القمامة وتلوث مياه النيل وتلوث البيئة والفساد وسوء الخدمات بالمحليات وتقنين الأوضاع لواضعى اليد على الأراضى المملوكة للدولة ومشاكل الثروة السمكية ومشاكل توريد المحاصيل الزراعية مثل الأرز والقمح وتدهور بعضها مثل القطن. ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة 10 طلبات إحاطة عن تلوث البيئة، و8 طلبات إحاطة عن تلوث مياه نهر النيل، وطلب مناقشة عامة من النائب عبدالمنعم العليمى وأكثر من 20 عضوًا آخرين عن سياسة الحكومة بشأن قضية تلوث مياه نهر النيل، وطلب إحاطة عن دور الوزارة فى إدارة المحميات وحماية الكائنات المهددة بالانقراض وعن ظهور القرش الأبيض والحوت الأحدب على السواحل المصرية والمقدم من النائب محمد خليفة، و5 طلبات إحاطة عن تحديد كردونات القرى والمدن والحيز العمرانى، وطلبات إحاطة وسؤالان عن تدهور مرفق النقل الداخل ببعض المحافظات. وتضمن جدول أعمال المجلس الأسبوع المقبل مناقشة 12 طلب إحاطة وسؤالين عن تفاقم مشكلة القمامة فى بعض المحافظات، وطلب إحاطة من النائب إبراهيم القصاص عن إنفاق نحو 40% من ميزانية محافظة كفر الشيخ للعام المالى 2016/2017 حتى شهر أغسطس 2016، ولم يتم صرف أى مبالغ فى الأوجه المخصصة لها، وطلب إحاطة عن قيام أجهزة محافظة الشرقية بصيانة أعمدة الإنارة المتهالكة بالشوارع، مما أدى إلى وفاة بعض المواطنين مقدم من النائبة زينب سالم، و5 طلبات إحاطة وسؤال عن سوء وسلبية أداء أجهزة الإدارة المحلية ببعض المحافظات نتيجة لعدم وجود معايير واضحة لاختيار القيادات مما أدى إلى الفساد الإدارى بالأحياء وسوء الخدمات فى جميع القطاعات وانتشار الباعة الجائلين. كما يناقش البرلمان 6 طلبات إحاطة و3 أسئلة موجهة إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير الزراعة، عن تقنين الأوضاع لواضعى اليد على الأراضى المملوكة للدولة أو الذين أقاموا منازل عليها فى بعض المحافظات، و6 طلبات إحاطة عن المنظومة المزمع اتباعها فى عملية توريد المحاصيل الزراعية، وخاصةً القمح والأرز، وعن تدهور بعض المحاصيل الزراعية وخاصةً القطن. كما يتطرق المجلس إلى مناقشة 6 طلبات إحاطة عن نقص البذور والتقاوى لبعض المحاصيل الزراعية، فضلاً عن عدم صلاحيتها، وطلب إحاطة عن ارتفاع أسعار الأعلاف وأثر ذلك على الثروة الحيوانية، وطلب إحاطة عن عدم تثبيت العاملين بمشروع التشجير، وطلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن تثبيت عمال الجمعيات بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى على درجات مالية، و4 طلبات إحاطة عن الأوبئة التى أصابت بعض المحاصيل الزراعية، وخاصةً المانجو نتيجة لعدم وجود مبيدات أو عدم مطابقتها للمواصفات.
