عقدت «وحدة البحث والتطوير التشريعى» بالمجلس القومى لحقوق الإنسان مائدة مستديرة حول «تكافؤ الفرص وحظر التميز» أمس الأول، وذلك بحضور رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وممثلى وزارات الخارجية والعدل والشئون القانونية ومجلس النواب والهيئات القضائية، وخبراء من أساتذة القانون بالجامعات ونخبة من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى المهتمين بقضايا حقوق الإنسان وعدم التميز. وناقشت المائدة المستديرة بعضا من مشروعات القوانين المطروحه بشأن عدم التمييز وإنشاء المفوضية تنفيذا لهذا الغرض وتفعيلا للنص الدستورى المادة «53»، بغية الخروج بتوصيات محددة حول المعايير والآليات التى ينبغى مراعاتها عند وضع التشريع. وأسفر اللقاء عن عدد من التوصيات منها تنقية القوانين والتشريعات القائمة، فيما تتضمنه من نصوص تكرس لفكرة التمييز، بما يتفق والدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتى صدقت عليها مصر، وبما يضمن عدم التباين بين تلك التشريعات فى ذات المجال، كما يجب أن تضطلع المفوضية بثلاثة محاور مهمة محور تثقيفى، محور تشريعى، محور الانتصاف لضحايا الانتهاكات، مع ضرورة منح المفوضية الصلاحيات اللازمة لتقديم المقترحات الخاصة بسن تشريعات جديدة أو تعديل تشريعات قائمة تمس مجال عملها. وأكد اللقاء ضمان الاستقلال المالى والإدارى والفنى للمفوضية بما يتفق ومبادئ باريس التى تنظم تلك المسائل على المستوى الدولى بالنسبة للمؤسسات الوطنية، وذلك من خلال التأكيد على وضع معايير واضحة ودقيقة يتم مراعاتها فى اختيار تشكيل أعضاء المفوضية.
