الطعون والاستقالات تهدد «البرلمان» واللجان النوعية تضع خطة عملها

تصاعدت حدة الخلافات تحت قبة البرلمان بسبب انتخابات اللجان النوعية، التى تم حسم نتائجها مساء أمس الأول، وقرر عدد من الخاسرين تقديم طعون على نتيجة الانتخابات بينما هدد آخرون بالاستقالة لتتصاعد الأزمات داخل المجلس.
وقدم معتز محمد محمود عضو لجنة الإسكان والمرشح الخاسر لرئاسة اللجنة، طعنًا أمس للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب اعتراضًا على الطريقة غير القانونية والمخالفة للائحة الداخلية لمجلس النواب التى أعلنت على أساسها نتيجة رئاسة اللجنة.
وقال محمود: إن المادة 42 من اللائحة الداخلية حددت كيفية إجراء انتخابات اللجان النوعية وتنص المادة على أن تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وأشار محمود فى بيان صادر عنه أمس، إلى أن نص المادة لم يتم تطبيقه خلال إعلان النتيجة، وفوز النائب علاء والى بمنصب الرئيس حيث إن صحيح المادة سالفة الذكر يستوجب حصول المرشح الفائز على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء اللجنة فى الجولة الأولى وليس الأغلبية المطلقة لعدد الحضور وهذا يعنى أن إعلان الفائز من الجولة الأولى يستوجب حصول المرشح على 25 صوتًا فى حال إذا كان أعضاء اللجنة 48 عضوًا، أو 26 صوتًا فى إذا كان أعضاء اللجنة 49 عضوًا، وهذا ما لم يحدث.
وتابع النائب: تم إعلان فوز النائب علاء والى بمنصب الرئيس من الجولة الأولى على الرغم من حصوله على 24 صوتًا بفارق صوت واحد فقط، لذلك كان من المفترض الإعادة على منصب الوكيل ويتم احتساب الفائز فى الجولة الثانية بأغلبية الحضور وهذا ما لم يحدث مما يستوجب إعادة الانتخابات مرة أخرى.
وفى سياق الأزمات المتصاعدة أصر النائب أكمل قرطام المرشح الخاسر على رئاسة لجنة حقوق الإنسان أمام الفائز برئاسة اللجنة النائب علاء عابد، على تقديم استقالته من المجلس اعتراضًا على طريقة الحشد فى الانتخابات، بينما يسعى قيادات الحزب ونوابه فى البرلمان إلى اقناع قرطام بالتراجع عن استقالته، حيث أكدت النائبة هالة أبوالسعد أحدى قيادات حزب المحافظين ووكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الحزب عقد اجتماعًا مساء أمس الأول لبحث الأزمة وأنه تم التواصل مع قرطام حول قرار الاستقالة وطالبوه بالتراجع عنها.. كما أصدر المكتب السياسى للحزب بيانًا أمس أعلن خلاله رفضه لتقديم المهندس أكمل قرطام رئيس الحزب استقالته من مجلس النواب، كما تم التأكيد على أن الحزب يتمسك باستمرار أكمل قرطام فى أداء دوره الوطنى النيابى، داعمًا للدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.
فيما بدأت بعض لجان البرلمان فى الإنعقاد أمس، لوضع خطة عملها خلال دور الانعقاد الثانى، ومن بينها لجان الشئون العربية، والإدارة المحلية، والنقل، والعلاقات الخارجية.
ووضعت اللجان عددًا من التشريعات والملفات فى أولوية اهتمامتها بدور الانعقاد الثانى منها قانون المحليات، وقانون النقابات، وفتح ملف الصناديق الخاصة.
وقال اللواء سعد الجمال: ستواصل مناقشة الأزمات الموجودة فى الدول العربية والتركيز على عدد كبير من الملفات، بجانب حل مشاكل المصريين فى الدول العربية.
ولفت خلال اجتماع اللجنة أمس إلى أنه خلال دور الانعقاد الأول، تمكنت اللجنة من متابعة عدد كبير من الأحداث العربية ومناقشتها، والتصدى لمواجهة الأخطار التى تحيط بالمنطقة.
وتطرق رئيس اللجنة إلى دعوات التظاهر يوم 11 نوفمبر المقبل، قائلاً: إن هذه دعوات للفوضى وزعزعة استقرار البلد وإحباط الروح المعنوية للمصريين.
كما عقدت لجنة النقل والمواصلات اجتماعًا أمس برئاسة اللواء سعيد طعيمة، والذى أكد أن اللجنة ستنظم زيارات ميدانية لكل الهيئات التابعة للوزارة، لأنه لا يمكن لهذه الهيئات الحكومية أن تخسر ولابد أن تسدد نفقاتها.
وطالب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل، بسرعة مخاطبة الأمانة العامة للبرلمان لتقديم أحدث تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات حول كل الهيئات التابعة لوزارة النقل، خاصةً مترو الأنفاق والسكك الحديد وهيئة الطرق والكبارى.
وفى لجنة القوى العاملة أكد جبالى المراغى رئيس اللجنة، أن أهم الأولويات التى سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة هى إصدار قانونى العمل الموحد والمنظمات النقابية، كما ستقوم اللجنة بتنظيم زيارات ميدانية خلال الفترة القادمة إلى المصانع والشركات المختلفة التابعة لقطاع الأعمال العام والقطاع العام لمتابعة مشكلات العمال وإيجاد حلول لها.
كما عقدت هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة أحمد السجينى، لبحث خطة عمل اللجنة فى دور الانعقاد الثانى ومحاولة تفعيل اللجان الفرعية داخل اللجنة والتى تم تشكيلها فى دور الانعقاد الأول، حيث ستعمل اللجنة على استكمال جميع الملفات التى تم مناقشتها فى دور الانعقاد الأول وفى مقدمتها قانون الإدارة المحلية، وكذلك تنظيم إدارة المركبات وتعديل قوانين تراخيص المحلات.
بينما قال عبدالهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى: إن اللجنة ستواصل عملها فى خدمة ذوى الإعاقة وغيرهم من الفئات المهمشة، على أن يكون ذلك من خلال استكمال القوانين التى تدعم حقوقهم، وخاصةً قانون ذوى الإعاقة بعد الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعى الخاصة به خلال الأيام الماضية.
وفى لجنة الأمن القومى قال النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى: إن هناك العديد من الموضوعات الملحة التى ستناقشها اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى، كما سنناقش أزمة ارتفاع الأسعار لما لها من خطورة على الأمن القومى، وسنعمل على ضبط الأسواق ومنع تلاعب التجار.
ولفت عامر إلى أن مكافحة الإرهاب على رأس أوليات اللجنة، حيث ستعمل على تقوية اداء القوات المسلحة فى مواجهة الإرهاب من خلال إصدار مشروعات قوانين تخدمهم فى حربهم على الإرهاب.
بينما أوضح مصطفى الجندى رئيس لجنة الشئون الإفريقية، أن خطة اللجنة تتضمن تكوين جمعيات صداقة مع جميع الدول الإفريقية، معتبرًا أن جمعيات الصداقة ستكون بداية لفتح أسواق تجارية لمصر فى مختلف الدول الإفريقية.
وتابع الجندى: تسعى اللجنة لتأسيس مركز دراسات إفريقية تابع للجنة بجانب أن أهم طلبات اللجنة ستتمثل أيضًا فى وجود وزارة للشئون الإفريقية.