وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وذلك فى ضوء الخبرات التى اكتسبتها الهيئة نتيجة تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، يأتى ذلك فى إطار الاهتمام بتطوير مرفق مترو الأنفاق واستمرار تقديم خدماته بكفاءة، وتعظيم العوائد الاستثمارية لتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وخلق فرص عمل جديدة. وينظم التعديل إجراءات وقواعد منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أى من مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائي، حيث جاء فى مقدمة هذه القواعد المحافظة على كل مكونات المشروع من أسطول متحرك وخطوط وشبكات وغيرها محل الالتزام، وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تؤول ملكيتها للهيئة القومية للأنفاق فى نهاية مدة الالتزام بحالة جيدة وصالحة للاستعمال. كما تضمنت القواعد ألا تزيد مدة الالتزام على خمسة عشر عاماً، وأن يتم اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية، وأن يلتزم بوسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد. وفى إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى خدمات النقل البحرى وتشجيع الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانئ التخصصية، والذى تسرى أحكامه على موانئ الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من الموانئ ذات الطبيعة التخصصية الواقعة على السواحل المصرية وكذلك الموانئ الجافة. وينظم التعديل إجراءات وقواعد منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين لإنشاء موانئ عامة أو تخصصية أو أرصفة متخصصة فى الموانئ القائمة أو الجافة، وإدارتها واستغلالها وصيانتها وتحصيل مقابل استخدامها،و تؤول جميع المنشآت إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام بحالة جيدة. كما وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993. وفى ضوء خطة وزارة الداخلية لتنمية الكوادر الشرطية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات العلمية لحملة الدرجات العلمية فى الانخراط فى صفوف رجال الشرطة وتطوير العمل الأمنى، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن أكاديمية الشرطة. وينص التعديل على جواز قبول حاملى الدرجات العلمية (الماجستير، الدكتوراه) للدراسة بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة، وتحديد رتب تخرج الحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه بحيث يعين الخريج الحاصل على درجة الماجستير برتبة لا تجاوز رتبة نقيب، ويعين الخريج الحاصل على درجة الدكتوراه برتبة لا تجاوز رتبة رائد،كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية للمسلمين والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2006. وينص التعديل على أن يعتبر المفقود ميتاً بعد مضى مدة خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ فقده، فى حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان فى طائرة سقطت، وبعد مضى سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية. كما نص التعديل على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال وبعد التحرى واستظهار القرائن، قراراً بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتاً، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود، وعند الحكم بموت المفقود أو نشر القرار على الوجه المبين فى المادة السابقة، تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار فى الجريدة الرسمية كما تترتب جميع الآثار الأخرى. وفى ضوء خطة الدولة لتوفيق أوضاع مكامير الفحم النباتى فى أماكنها الحالية من خلال استخدام النماذج التى تمت إجازتها بيئياً، وافق مجلس الوزراء على طلب استصدار قرار بشأن الإجراءات والإشتراطات الخاصة بتوفيق الأوضاع البيئية لوحدات تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج الفحم النباتى (مكامير الفحم) فى أماكنها الحالية على الأراضى الزراعية، ويتضمن القرار إنشاء لجنة أو أكثر فى كل محافظة لتوفيق الأوضاع بهدف الانتقال إلى العمل بالأفران المطورة خلال سنة، من خلال استخدام النماذج التى تمت إجازتها بيئياً أو التى يمكن أن تجاز مستقبلاً فور تطويرها. فى إطار حرص الدولة على تقديم التيسيرات اللازمة ضمن مشروعات الإسكان التى يتم تنفيذها لتوفير المسكن الملائم للمواطنين، وافق مجلس الوزراء على استكمال تسجيل التحويلات الواردة بعد 21/7/2016 بمشروع الإسكان العائلى لأبناء مصر فى الخارج «بيت الوطن» وحتى تاريخه، وذلك نظراً لاستمرار توافر وحدات سكنية وقطع أراضى بالمشروع، وكذلك الموافقة على فتح فترة لسداد كامل المبلغ المتبقى بعد سداد الدفعة المقدمة للاستفادة بخصم 15% من قيمة المبلغ المتبقي، وذلك لمدة شهر من تاريخ الموافقة. فى إطار العمل على تحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات من خلال زيادة دخل الاسر، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل الميسر بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية «أوفيد» بشأن مشروع الصندوق الاجتماعى للتنمية (المرحلة الثانية) بمبلغ 40 مليون دولار. فى ضوء حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والثروات المعدنية، فقد وافق مجلس الوزراء على إنشاء مشروع المحاجر بمحافظة أسوان، والذى يتضمن الترخيص ل(175) محجر لخامات محجرية مختلفة (70 محجر خام جرانيت-64 محجر طفلة أسوانى – 35 محجر رمل وزلط – 6 محاجر حجر رملى)، وذلك فى إطار العمل على تعظيم الاستفادة من تلك الثروات فى ظل ما تتمع به المحافظة من إمكانيات متاحة فى هذا القطاع. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 8002.59 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة الجيزة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية لاستخدامها فى تنفيذ مشروع الصوب الزراعية الحديثة، حيث من المقرر قيام شركة الريف المصرى الجديد بتنفيذه فى مختلف أنحاء الجمهورية لما له من إنتاجية عالية وصفات تسويقية متميزة. ووافق مجلس الوزراء لمحافظة البحيرة بالتصرف بالاتفاق المباشر فى مساحة 35 فدانًا على الطريق الدولى الساحلى بناحية رشيد من أملاك المحافظة لإقامة جامعة رشيد الخاصة، وفقاً لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية.
