تحويل 10 آلاف دولار عبر البنوك الوطنية مقابل «سيارة المغترب»

فى إطار سلسلة اللقاءات التى تستضيفها وزارة الهجرة، اجتمعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مع اللجنة المشكلة من عدة وزارات لبحث مدى امكانية تطبيق إعفاء جمركى لسيارات المصريين عند عودتهم للوطن.
ناقشت اللجنة فى اجتماعها مقترح ربط الاعفاء بانتظام المواطن المغترب فى التحويل والبيع عبر البنوك الوطنية،خلال عام، وذلك تيسيرًا على المواطن ومراعاة للظروف الاقتصادية للمصريين بالخارج.
كانت اللجنة قد التقت منذ يومين بممثلي سفارات كل من تونس والمغرب والجزائر، لعرض تجربتهم فى تقديم إعفاء سيارة للمواطن المغترب، وذلك بمشاركة ممثلى وزارات المالية والداخلية والبنك المركزى ومصلحة الجمارك لمناقشة تلك الأفكار للاستفادة من تجارب الدول العربية فى هذا الشأن.
وأكدت مكرم أنها استعانت بالبعد الاكاديمي، حيث طلبت دراسة متكاملة عن مزايا وعيوب الإعفاء من كلية الاقتصاد، لتحقيق التوازن بين حماية المنتج المحلى وتحقيق حلم المصرى المغترب فى العودة بسيارته، مشيرة إلى أن أغلب ردود الفعل مرحبة وداعمة للدراسات الجارية فى هذا الشأن، وجددت تعهدها بالاستمرار فى بحث امكانية إصدار تشريع يحدد شروط الإعفاء للمواطن المغترب الذى يقرر العودة للوطن، بما يحقق خدمة طالما طالب بها المصريون بالخارج، ويزيد من الحصيلة الدولارية للبنوك الوطنية.
كانت مكرم قد استضافت على مدار الأسابيع الماضية اجتماعات ممثلى الوزارت المعنية حيث تم مناقشة مقترحات ربط الإعفاء بحوافز اقتصادية، خاصة تمييز الملتزمين بتحويل الدخل عبر البنوك الرسمية، بعد تقديم حصر بالمواطنين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم بانتظام عبر البنوك، كما تم مناقشة إعطاء حوافز وإعفاءات لمن يقوم بشراء سيارة محلية.