اجتمعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مع اللجنة المشكلة من عدة وزارات،لبحث مدي امكانية تطبيق إعفاء جمركى لسيارات المصريين عند عودتهم للوطن. ناقشت اللجنة في اجتماعها مقترح ربط الإعفاء بانتظام المواطن المغترب في التحويل والبيع عبر البنوك الوطنية،خلال عام، وذلك تيسيرا علي المواطن ومراعاة للظروف الاقتصادية للمصريين بالخارج. كانت اللجنة قد التقت منذ يومين بممثلي سفارات كل من تونس والمغرب والجزائر، لعرض تجربتهم في تقديم إعفاء سيارة للمواطن المغترب، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات المالية والداخلية والبنك المركزي ومصلحة الجمارك لمناقشة تلك الأفكار للاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا الشأن. وأكدت مكرم أنها استعانت بالبعد الاكاديمي، حيث طلبت دراسة متكاملة عن مزايا وعيوب الإعفاء من كلية الاقتصاد، لتحقيق التوازن بين حماية المنتج المحلي وتحقيق حلم المصري المغترب في العودة بسيارته،مشيرة الي أن اغلب ردود الفعل مرحبة وداعمة للدراسات الجارية في هذا الشأن، وجددت تعهدها بالاستمرار في بحث امكانية اصدار تشريع يحدد شروط الاعفاء للمواطن المغترب الذي يقرر العودة للوطن، بما يحقق خدمة طالما طالب بها المصريين بالخارج، ويزيد من الحصيلة الدولارية للبنوك الوطنية. كانت مكرم قد استضافت علي مدار الاسابيع الماضية اجتماعات ممثلي الوزارت المعنية حيث تم مناقشة مقترحات ربط الاعفاء بحوافز اقتصادية، خاصة تمييز الملتزمين بتحويل الدخل عبر البنوك الرسمية، بعد تقديم حصر بالمواطنين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم بانتظام عبر البنوك، كما تم مناقشة إعطاء حوافز وإعفاءات لمن يقوم بشراء سيارة محلية.
