تعاني السوق المحلية من نقص كبير في كميات السكر الأمر الذي يهدد بأزمة قريبة لاسيما مع ارتفاع معدلات الطلب بدخول شهر رمضان. علمت «روزاليوسف» من مصدر مسئول أن هناك بعض الشركات التي احتكرت كميات السكر من المخازن والمصانع الحكومية والمساهمة في حين أن هذه الكميات المقترحة مطروحة لجميع الشركات وليس لاشخاص بعينهم. قال المصدر إن أبرز هذه الاسماء أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وشركته «كارجل» ومحمد مبروك حامد شركة «المبروك» ومكرم غبور صاحب شركة «غبور» وطارق سليم صاحب شركة «النوران». أضاف المصدر إن احتكار كميات السكر سيفتعل أزمة في الاسواق علي الرغم من توافرها إذ إن هذه الشركات المحتكرة ستطرح منتجات السكر في السوق بالاسعار التي تختارها غير معنية بالتسعيرة العامة وهي تراوح الكيلو الواحد بين 5 و 5.5 جنيه. قال عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة تجارة القاهرة إن المشكلة بدأت منذ نحو 15 يوما عندما رفعت الشركة القابضة للصناعات الغذائية سعر طن السكر لشركات التعبئة بمقدار 100 جنيه ليصل الطن 4700 جنيه بدلا من 4600 جنيه وارتفع سعر الطن علي أرض المصنع إلي 4500 جنيه. أضاف عصفور إن أصحاب شركات التعبئة اقترحت علي أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة تأجيل هذه الزيادات حتي نهاية الموسم الأمر الذي وافق عليه الركايبي وخفض سعر توريد طن السكر لشركات التعبئة إلي 4520 جنيها بحد أدني 1000 طن للشركة الواحدة ولكن فوجئ أصحاب الشركات بالمديرين والموظفين في المخازن يرفضون تنفيذ القرار لعدم تكليفهم بأي أوامر. أشار عصفور إلي أن شعبة المواد الغذائية بحثت حل مشكلة نقص الكميات وعدم توريد السكر لشركات التعبئة أمس مع وزير التضامن وأحمد الركايبي لافتا إلي أن عمال شركات التعبئة هددوا بالنزول إلي التحرير والانضمام للاعتصام في حالة عدم حل المشكلة وحصول شركاتهم علي كميات السكر المطلوبة. يذكر أن هناك 4 شركات مساهمة بين القطاع العام والخاص تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية هي الدلتا الدقهليةالفيوم النوبارية وهي متخصصة في صناعة البنجر، إلي جانب 9 شركات تتبع شركة السكر للصناعات التكاملية متخصصة في سكر القصب.