أزمة جديدة تلوح بوادرها فى الآفاق بين مجلس النواب، وبين الحكومة بسبب قانون المحليات، الذى لم يخرج من براثن رئاسة الوزراء حتى الآن، رغم أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كرر فى أحاديث سابقه أن انتخابات المحليات ستجرى خلال هذا العام. الأزمة الجديدة لها أوجه كثيرة، بين طرفين، الأول وزارة التنمية المحلية المنوطة بتجهيز القانون من قبل الحكومة، وبين لجنة الإدارة المحلية فى البرلمان، والتى أكدت على لسان رئيسها استعدادها للتصدى لهذا القانون دون انتظار قانون الحكومة، وأنهم سينجزون القانون خلال الشهر الجاري، فى حين أن الحكومة ترى أن الأمر خرج من يدها ومتروك لمجلس الدولة الذى أرسل إليه القانون، ولم ينظر فيه حتى الآن نظرا لتوقف عمل قسم الفتوى والتشريع تقريبا مع تغيير رئيسه، وهو ما يعنى أن الأمر ربما يأخذ وقتا أطول، مما يجعل القانون غير وارد الانتهاء منه خلال هذا الفصل التشريعي. المفاجأة أن القانون فى حالة الانتهاء منه لن تتم الانتخابات أيضا، نظرا لوجود عقبة أخرى وهى عدم إقرار التقسيم الجغرافى الجديد للمحافظات، خاصة أن خطة الدولة تهدف لوجود امتداد صحراوى على البحر لكل محافظة، خاصة بالصعيد، مما يعنى أن هناك محافظتين ستتغير حدودهما، مثل قناوالبحر الأحمر، بجانب عدم معرفة هل ستدرج الشلاتين وحلايب تبع محاتفظة أسوان أم البحر الأحمر، وهو أمر خلافى لم يحسم، نظرا لتشابكه وتعقيده، حرصا على توزيع الثروات والموارد بين المحافظات بما لا يجعل هناك محافظة غنية وأخرى فقيرة.. فضلا عن ضرورة إقرار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى ستتولى الإشراف على الانتخابات وأولها المحليات. وزير التنمية المحلية د. أحمد زكى بدر كان قد أكد خلال مشاركته بأحد اجتماعات لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن القانون الخاص بترسيم الحدود سيتم إقراره بعد الانتهاء من قانون المحليات، وهو ما يصب فى خانة عدم إجراء الانتخابات خلال هذا العام. قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة المحليات داخل البرلمان إنه حتى الآن مازال المجلس فى انتظار قانون المحليات لإنجازه خلال دور الانعقاد الحالي، مشيرا إلى أنه طلب من رئيس مجلس النواب د. على عبد العال عقد اجتماع خاص لمناقشة إمكانية تصدى البرلمان للقانون لإنجازه، مؤكدا أنه من لحظة وصول المشروع للبرلمان لن يتجاوز شهر واحد داخل المجلس، مؤكدا أن تصدى البرلمان لقانون المحليات لا يعنى تجاهل مشروع الحكومة فى حالة تأخره عن الوقت المطلوب وهو أمر يحدده المجلس، خاصة مع إعلان اللجنة لأكثر من مرة أنها تملك أكثر من مشروع قانون يمكن من خلالها انجاز الأمر. واعتبر السجينى فى تصريحات خاصة، تأخير القانون من قبل الحكومة أمر محرج للرئيس عبد الفتاح السيسى باعتباره وعد بإجراء الانتخابات خلال هذا العام قائلا «مينفعش الرئيس يوجه بإجراء الانتخابات أكثر من 4 أو 5 مرات والقانون يتأخر»، غير أن الصورة العامة للموقف لا تعكس وصول القانون للبرلمان، مما يعنى أن تأخير القانون سيترتب عليه تأخير الانتخابات، مؤكدا أنه كان يتمنى أن ينتهى القانون خلال هذا الفصل التشريعى حتى تتضح الأمور، لافتا إلى أن الفصل التشريعى ربما يمتد إلى ما بعد شهر سبتمبر. ولفت السجينى إلى أن الحكومة وجهت القانون إلى مجلس الدولة، الذى مازال لم ينجز القانون حتى الآن، وأتوقع أن العشرة أيام المقبلة قد تحمل تغييرًا فى الموقف. ومن جانبه قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات فى تصريحات خاصة، إن الحكومة لا يمكن أن تستعجل مجلس الدولة فى إنهاء القانون، مؤكدا أن هذا الأمر يعتبر تدخلاً فى أعمال السلطة القضائية، مشددا على أنه لا يعلم متى يتم انجاز القانون، وعليه لا يمكن التكهن بموعد إجراء الانتخابات الخاصة بالمحليات. وعن وجود أزمة وتذمر داخل مجلس النواب بسبب هذا القانون، قال إن التأخير من عدمه يسأل عنه وزير التنمية المحلية باعتباره هو المسئول عن إعداد القانون، موضحا أن مجلس الدولة لم يعلن أى ملاحظات خاصة بمشروع القانون الذى تم الإعلان عنه، كما أننا لا يمكن أن نستطلع منهم الأمر قبل انتهائهم من القانون. من جهته قال النائب عطية الفيومى صاحب مقترح لمشروع قانون معروض على لجنة الإدارة المحلية.. أنه من الضرورى الالتزام بتوجيهات الرئيس فى إجراء الانتخابات خلال عام 2016، كما أنه من الضرورى اعتماد التقسيم الإدارى الجديد للمحافظات، بدلا من الإبقاء على الترسيم الحالى، الذى ربما يوقعنا فى احتمالية بطلان للانتخابات فى المحافظات التى تم تغيير حدودها. وشددت النائبة دينا عبد العزيز عضو لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة تناقش كل المقترحات والقوانين المعروضة عليها للخروج منها بمشروع قانون متكامل يراعى مصلحة المواطن.
