أقام 3 محامين أمس الاثنين ، طعنا قضائيا أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لوقف وبطلان قرار التصالح الصادر من مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، لصالح رجل الأعمال حسين سالم لمخالفته الواقع والقانون مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة وضع «سالم» على قوائم تجميد الأموال بالخارج، وفى النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، ووضعه على قوائم ترقب الوصول. واختصم الطعن كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل والنائب العام ومساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، بصفتهم القانونية، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم. واستند الطعن إلى مخالفة القرار الطعين لصراحة نص المادة 13 مكرر من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع حيث كان يتعين على المطعون ضدهم أن يلتزموا بما نصت عليه تلك المادة ولا سيما أنهم كانوا أمام أدلة كافية على جدية الاتهام فى جناية الكسب غير المشروع ضد المطعون ضده «حسين سالم» وكذلك جريمة إخفائه للأموال المتحصلة منها، ولذلك تم وضعه على قوائم ترقب الوصول، فضلا عن صدور حكم قضائى نهائى بالسجن عشر سنوات هو وآخرين فى قضية فساد تتعلق ببيع الكهرباء.
