أقام المحامون على أيوب، وحميدو جميل، وأسامة الششتاوى، طعنا أمام محكمة القضاء الإداري لوقف وبطلان قرار التصالح الصادر من مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، مع صالح حسين سالم لمخالفته للواقع والقانون مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها : إعادة وضع "سالم" على قوائم تجميد الأموال بالخارج، وفى النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية (انتربول)، ووضعه على قوائم ترقب الوصول. واستند الطعن الذي الي مخالفة القرار الطعين لصراحة نص المادة 13 مكرر من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع : حيث كان يتعين على المطعون ضدهم أن يلتزموا بما نصت عليه تلك المادة ولاسيما وأنهم كانوا أمام وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية الكسب غير المشروع ضد المطعون ضده "حسين سالم" وكذلك جريمة إخفاءه للأموال المتحصلة منها، ولذلك تم وضعه على قوائم ترقب الوصول فضلًا عن صدور حكم قضائي نهائي في القضية رقم 1155 لسنة 2013 أموال عامة غرب الإسكندرية والذى قضى فيها بمعاقبته بالسجن عشر سنوات هو وأخرين فى قضية فساد تتعلق ببيع الكهرباء بالأمر المباشر وغيرها من القضايا على سبيل المثال القضية المعروفة إعلاميًا بأرض محمية جزيرة البياضية التي تنظرها محكمة جنايات الجيزة والمؤجلة لجلسة 6 سبتمبر2016 لاتخاذ إجراءات التصالح ويذكر أن تلك الأرض تبلغ مساحتها 36 ألف فدان .
