فى إطار برنامج العمل الجارى تنفيذه حالياً لتحديث قطاع البترول لمواجهة التحديات التى فرضتها المتغيرات العالمية والإقليمية والمحلية ، ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ورشة عمل تحديث قطاع البترول بمشاركة استشارى عالمى وبحضور المهندس محمد طاهر والمهندس محمد مؤنس وكيلى أول وزارة البترول والمهندس طارق الحديدى الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس محمد المصرى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية والمهندسة شيرين أحمد وكيل وزارة البترول للتخطيط والمتابعة ونواب رؤساء هيئة البترول والشركات القابضة ومجموعة فريق العمل المنوط به تنفيذ هذا المشروع. وأشار الوزير إلى أن الهدف الرئيسى لهذا المشروع هو تحديث قطاع البترول بمختلف أنشطته ووضع رؤية للمرحلة المقبلة وخارطة طريق لبرامج التحديث التى سيتم تنفيذها بالإضافة إلى إعطاء القطاع قوة دافعة لممارسة دوره فى تنمية ثروات مصر البترولية بفاعلية أكبر، مشيرًا إلى اتباع الأسلوب العلمى الحديث فى هذا المشروع من خلال التعاون مع استشارى عالمى يملك الخبرة العلمية والعملية فى هذا المجال، وأضاف أن اللجنة العليا المشكلة لهذا المشروع برئاسته قامت بعقد الاجتماع الأول وتم وضع الأسس وتشخيص للوضع الحالى لقطاع البترول وأن ورشة العمل تعد الاجتماع الثانى لعرض عدد من النتائج المبدئية لتحليل الوضع الحالى ووضع تصورات للاتفاق على رؤية شاملة وبرنامج عمل واقعى يتم تنفيذه على مدار فترة تتراوح ما بين 3 - 5 سنوات يتم خلالها تنفيذ برنامج تحديث قطاع البترول بحيث يمكن القطاع بالعمل بكفاءة أكثر. وأضاف الوزير أن هذا البرنامج يحقق رؤية الحكومة الطموح بشأن رفع كفاءة وتطوير القدرات البشرية وتحديث شامل لقطاع البترول وتطوير آلياته ليتواكب مع المتغيرات المحيطة، مشيرًا إلى أن هذه البرنامج يتم تنفيذه على مرحلتين الأولى تحليلاً للوضع الحالى للقطاع من حيث الأداء والكفاءة المؤسسية والتنظيمية والعلاقة بين وزارة البترول والشركات التابعة وتحليل لوضع القدرات البشرية بالقطاع متضمنًا المهارات المطلوبة وقياس الأداء وتنميتها مع الاستفادة من النماذج الدولية والمحلية الناجحة فى مجال تطوير الشركات المملوكة للدولة، هذا بالإضافة إلى وضع رؤية موحدة ذات أولويات محددة لتنفيذ برنامج التحديث والاصلاح، وتتضمن المرحلة الثانية وضع برامج زمنية تفصيلية للبدء فى تنفيذ برامج الاصلاح بما يحقق الهدف المنشود من تطوير وتحديث قطاع البترول. فيما صرح حمدى عبدالعزيز المتحدث الرسمى لوزارة البترول بأنه لا صحة لما نشر بإحدى الصحف حول دراسة طرح حصة من أسهم شركة القاهرة لتكرير البترول إحدى شركات بترول القطاع العام فى البورصة المصرية، وأوضح أن شركات بترول القطاع العام ليست ضمن الشركات البترولية المقرر طرحها بعد الانتهاء من دراستها وتقييمها بالتعاون بين وزارتى الاستثمار والبترول فى إطار برنامج الطروحات العامة فى البورصة المصرية. وأضاف أن عمليات الطرح فى البورصة ستكون لحصص من شركات البترول الاستثمارية الخاضعة حاليًا لعمليات الدراسة وتقييم الأصول وسيتم تحديدها عقب الانتهاء من هذه الخطوات والتأكد من ملاءمتها لشروط وضوابط الطرح فى البورصة.
