اتهم العاملون بغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية منير فخري عبدالنور وزير السياحة، بهدم صناعة الغوص في مصر والتي بلغ إجمالي دخلها 9 مليارات العام الماضي وتخريب غرفة سياحة الغوص القائمة علي نهضة القطاع منذ عام 2007 بسبب قرار خاطئ لعبدالنور بوقف الدعم السنوي الذي تحصل عليه الغرفة من صندوق الدعم بالسياحة الذي يقدر ب6 ملايين جنيه تنفق علي مجالات التفتيش الفني والتسويق والتدريب ومشروعات البيئة. أعلن جميع العاملين بفرعي الغرفة بالغردقة وشرم الشيخ إضرابهم عن العمل داخل المكاتب ووقف استقبال تليفونات الطوارئ (الخاصة بالإبلاغ عن المخالفات والحوادث)، وهو ما سيؤدي إلي انتشار الكيانات غير القانونية، وتردي مستوي الخدمة وعدم مطابقة معايير الأمان، مما يزيد من المخالفات وحوادث الغوص، ووقف إصدار شهادات الصلاحية الفنية وخطابات العضوية المطلوبة لاستيفاء الأوراق اللازمة لإصدار ترخيص المنشآت، ووقف أعمال التسويق والترويج للمقصد السياحي المصري في المعارض العالمية، والمحافل الدولية وتوقف إصدار المجلة المصرية الرسمية لترويج سياحة الغوص والأنشطة البحرية (بلو)، ووقف مشروعات التدريب الخاصة برفع كفاءة القوي المصرية العاملة بالقطاع التي تهدف إلي إحلال العمالة الأجنبية بالمصرية، وتوقف أعمال الفحص الفني والتحقيقات مما يؤدي إلي التخلي عن معايير الأمان، مما يعرض حياة السائحين للخطر، ويترتب عليه إلغاء عضوية مصر بمنظمة المعايير الدولية (الأيزو) ووقف اعتماد مدققي الجودة المصريين دوليًا، وكذلك توقف المشروعات البيئية التي تهدف إلي المحافظة إلي البيئة والكنوز البحرية الطبيعية بمصر، وقف أعمال شئون العضوية، وإصدار بطاقات مزاولة المهنة الخاصة بالمحترفين العاملين بالمجال، مما يمنعهم من أداء أعمالهم لخدمة القطاع، وهو ما سيؤدي إلي الإساءة البالغة لسمعة المقصد السياحي المصري وإهدار الإنجازات التي تم تحقيقها في الأعوام الماضية من وضع قطاع سياحة الغوص والأنشطة البحرية من مصاف المقاصد السياحية العالمية.