اسقطت وزارة الصحة الإثيوبية 11 مصنعا للادوية المصرية من التصدير إلى أسواقها على خلفية حملة لتفتيش المصانع التى تصدر منتجاتها إلى السوق الإثيوبية والأخرى التى تريد التصدير لتفتعل بذلك أزمة اقتصادية مع مصر وتعتبر سوق الدواء الإثيوبية من اهم الأسواق التصديرية لمصر فى القارة الإفريقية خاصة أنها تنمو بمعدل نمو 25% سنويا. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديرى للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل برئاسة الدكتور ماجد جورج حيث اشتكى عدد من ممثلى الشركات التى كانت تصدر منتجاتها الدوائية إلى إثيوبيا بأن لجنة من وزارة الصحة الإثيوبية قامت بالتفتيش على 13 مصنعا مصريا وهو نظام متبع فى اثيوبيا يتم من وقت إلى آخر لبيان ما إذا كانت الشركات التى ترغب فى التصدير تطبق الاشتراطات الإثيوبية ام لا وكانت نتيجة التفتيش مخيبة لآمال المصانع المصرية رغم أن بعضها يصدر منتجاتها ل 15 دولة. وقال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل إنه تم تشكيل لجنة تضم عددا من أعضاء المجلس والشركات المتضررة من القرار الإثيوبي لجمع معلومات عن السوق الإثيوبية والأدوية التى يحتاجها ومصانع الدواء هناك كما سيتم عقد لقاء مع السفير الإثيوبى بالقاهرة لبحث الأزمة الراهنة ومحاولة إيجاد حل لها. ومن جهة أخرى كشف الدكتور ماجد جورج أن المجلس التصديرى للدواء يدرس إنشاء شركة قابضة لإنشاء مصانع دواء خارج مصر أو الدخول مع المصانع المصرية فى الخارج أو إنشاء مكاتب علمية لتسويق المنتجات الدوائية المصرية أوعمل تعاقدات للتصنيع لدى الغير مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار المشاكل التى يواجهها الدواء المصرى فى التسجيل بالخارج بالإضافة إلى القدرة على اختراق الأسواق وزيادة صادرات الدواء. وأوضح جورج انه سيتم البدء بثلاث دول تضم اثيوبيا لصعوبة تسجيل الدواء المصرى بها والتعسف فى الإجراءات مع الشركات والدولة الثانية الجزائر التى أوقفت استيراد الدواء لعدم توافر العملة الاجنبية بالإضافة إلى كازاخستان التى تقدم حوافز كبيرة للتصنيع داخلها وذلك فى إطار تجمع الأوراسى الذى تسعى مصر للانضمام إليه حاليا ويضم روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان وارمينيا وقيرغيستان حيث يسمح هذا التجمع فى إطار اتفاقية التجارة الحرة بدخول المنتجات الدوائية التى تصنع فى كازاخستان بدخول اسواق تلك الدول بدون جمارك وبدون تسجيل وهى سوق كبيرة تصل تعدادها إلى نحو 200 مليون نسمة. فيما قالت أمل سعد العضو المنتدب لشركة راية فارما «إحدى الشركات التى توقف تصديرها إلى السوق الإثيوبية» ان اللجنة التى ارسلتها وزارة الصحة الإثيوبية لم ترسل لنا حتى الآن نتيجة التفتيش وكذلك جميع الشركات الأخرى التى اوقفت تصديرها. وأضافت أن ملاحظات اللجنة أثناء تواجدها فى مصر لم تكن جوهرية مثل إضافة محطات مياه لبعض المصانع وأخرى تغيير اوضاع تنظيمية لبعض الأشكال بنقلها من مكان إلى آخر. وأضافت ان الشركات كانت تنتظر منذ عدة أشهر قدوم تلك اللجنة واعتبرت امل أن مثل هذا القرار الإثيوبى تعنت ضد شركات الدواء المصرية.
