التموين تتحدى النواب: لن نسمح بإشعال فتنة القمح

فيما واصلت لجنة تقصى الحقائق لفساد القمح، المشكلة من مجلس النواب، جولاتها المكثفة والسرية على الصوامع بعد اكتشافها تلاعبا فى نحو 20 ألف طن زيادة وهمية عن الكمية الموجودة فعليًا فى إحدى الصوامع، والتى تقدر قيمتها بنحو 55 مليونا، قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى بيان لها أمس أن هناك من يريد اشعال الازمة، لوجود مصالح متضاربة بين البعض ممن يتعامل فى هذا المجال ومنهم من كان له طلبات غير مشروعة ورفضتها وزارة التموين وهناك من يأمل فى عودة منظومة الخبز القديمة التى كانت بؤرة للفساد وذلك على حساب ما تم انجازه فى ملف الخبز وتخفيض استهلاك القمح والدقيق وانخفاض المستورد وتوفير اكثر من 6 مليارات جنيه سنويا مما كان يهدر ويذهب إلى جيوب اصحاب المصالح واعادته للمواطن فى شكل نظام نقاط الخبز الذى أنشأته منظومة الخبز الجديدة ومنهم من يريد ان يشكك فى قدرة الدولة على استلام 5 ملايين طن قمح محلى بزيادة عن السنوات السابقة.
وأعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أن الأجهزة الرقابية بوزارة التموين هى التى اكتشفت بعض المخالفات فى الصوامع والشون واحالتها للنيابة العامة ومازالت قيد التحقيق وان الاجراءات والضوابط التى تم وضعها فى استلام الاقماح المحلية دقيقة وتحدد مسئولية المخالف أن وجدت مؤكدا ان حق الدولة مضمون لأن التحاسب على الاقماح مع أى جهة يكون على التصفية الفعلية وليس على الموجود فى الشونة أو الصومعة وفقا للضوابط.
وأضاف ان هذا العام صدرت قرارات وزارية مشتركة من وزارات الزراعة والمالية والتموين تحدد المسئولية بدقة اضافة إلى قرارات من وزارة التموين تمنع تداول القمح المستورد إلا بتصريح من الوزارة ويعرض المخالف للحبس وكذلك للقمح المحلى بين المحافظات مشيرًا إلى أنه تم استلام الاقماح المحلية هذا الموسم عبر 517 صومعة وشونة من خلال لجان برئاسة وزارة الصناعة والتجارة وعضوية وزارتى الزراعة والتموين والجهة المسوقة وهذه اللجان هى التى تقوم بعمل محاضر الغلق وأن وضع الضوابط لا يعنى عدم احتمال وجود أى تجاوزات لكن هناك متابعة ورصد للتجاوز وهو ما حدث بالفعل وقامت به وزارة التموين ومباحث التموين واعلنت عنه بكل وضوح وشفافية وهو ما اثار القضية فى الأساس.
اقرأ ص 2