قررت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب فتح ملف الجمعيات الأهلية والتمويل الذى تحصل عليه من أجل تنظيم هذه العملية وعدم استخدام أموال التمويل فى عمليات تخريبية. وقال الدكتور عبدالهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب: إن اللجنة لن تسمح لأى مؤسسة أو جمعية أهلية ينتج عنها عملاً إرهابيًا أو تبث سموماً فكرية أو فتناً أو ترويجاً لأفكار لتفتيت المجتمع. وأشار القصبى إلى أن الأسلحة الجديدة فى حروب الدول أصبحت هى الأسلحة الفكرية التى توجه للمجتمعات، والتى تتضمن إشعال نار الفتن فى المجتمع حتى لا يهدأ ولا يستقر ولا يتقدم، موضحًا أن هناك دولاً تستخدم تلك الأسلحة باستخدام الجمعيات ضد دول أخرى. وأوضح رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد سينظم العلاقة بين تلك المؤسسات والجمعيات والدولة وطريقة تلقى التمويلات بحيث يتم الحفاظ على الأمن القومى المصرى، لافتًا إلى أن الجمعيات الأهلية تؤدى دورًا كبيرًا فى مصر حيث تسد فجوة تعجز الحكومة عن سدها إلا أن هناك جمعيات يصدر عنها مشكلات مثل تغذية الإرهاب وتهديد الأمن القومى. وتابع القصبى: «أى جمعية تتلقى تمويلاً لابد من الإعلان عن مصدر التمويل والغرض منه وفيما أنفقته حتى لا يتم توجيه هذا التمويل فى أهداف تضر المجتمع»، مضيفًا: نقف ضد أى مؤسسة تتلقى تمويلاً وتستخدمه ضد مصر والمصريين ولن نسمح بهذا وسنتصدى له من خلال التشريع وسوف يتم تعديل قانون الجمعيات الأهلية، لافتًا إلى أن ذلك والقانون أحد التشريعات التى تمثل أولوية على الأجندة التشريعية للجنة.. وكشف القصبى عن أن اللجنة تتطلع لإنشاء مجلس أعلى للمسنين فى إطار اهتمامها بملف المعاشات والفئات الأولى بالرعاية، موضحًا أن اللجنة من أولوياتها متابعة قضية المعاشات حتى تطمئن أنه وصل للحد الأمن الذى يوفر حياة كريمة للمواطن على المعاش، لافتًا إلى أن اللجنة ستناقش مشروع قانون ذوى الاحتياجات الخاصة الأسبوع المقبل، خاصة بعد إحالة القانون للجنة فى اجتماعاتها مؤخرًا.. وتابع القصبى: إن هناك اهتمامًا بالمعاشات وأن نسبة 10% التى أقرها الرئيس السيسى للمعاشات كانت اللجنة تقدمت بطلب بها بالفعل وهذه الزيادة تكلف الدولة 15 مليار جنيه ومازلنا نتابع قضية المعاشات ونسعى لزيادتها حتى نحقق العدالة الاجتماعية لأصحاب المعاشات خاصة أن هذه الفئة ضعيفة.
