قال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، إن اللجنة انتهت من اعداد تقريرها وذلك بعد عقد مجموعة من الجلسات ناقشت فيه موازنات وزارة التضامن الاجتماعي، والمجالس القومية المتخصصة، ومديريات الشئون الاجتماعية، والمجلس القومي للمرأة والطفولة والأمومة، ورعاية أسر الشهداء، ومكافحة وعلاج الإدمان. وكشف القصبي - عقب انتهاء اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي اليوم - ان من اهم توصيات اللجنة ضرورة ادراج مشروع تكافل وكرامة في الموازنة العامة للدولة، وذلك من اجل ضمان استمرارية هذا المشروع لان جزء منه يعتمد على التمويل، ونريد ادراج المشروع بالكامل سعيا لاستمراره وتعميمه على جميع المحافظات. واشار الى ان اللجنة اوصت بأعادة صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لوزارة التضامن لانه يتبع وزارة المالية، واتخاذ كافة التدابير القانونية التي تضبط آليات الصرف، كما طالبت اللجنة ببيانات تفصيلة اكبر لكل جهة حتى يتبين لنا حجم احتياجاتها الحقيقي. واوضح ان من بين التوصيات ايضا وجوب الاستخدام الأمثل للمنح الدولية لضمان تحقيق الفائدة الأكبر من هذه المنح، مشيرا الى ان اللجنة ناشدت بضرورة التنسيق بين الجهات الأهلية لعدم تكرار أنشطتها. وقال ان اللجنة طالبت في توصياتها بضرورة وجوب انشاء قاعدة بيانات كاملة لجميع المواطنين حتى تستطيع تغطية الفئات الأكثر احتياجا والوصول للتوزيع العادل. وكشف القصبي انه من يوم 26 ستجتمع اللجنة لمناقشة مشروع قانون ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة بعد احالة القانون الخاص بهم، فهذا من أولويات اللجنة بجوار قانون الجمعيات. وكشف ان اللجنة تتطلع لانشاء مجلس اعلى للمسنين، مؤكدا ان اللجنة من أولوياتها متابعة قضية المعاشات حتى تطمئن انه وصل للحد الأمن. وعن الجمعيات الأهلية قال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الأجتماعي أن الجمعيات الاهلية تؤدي دورا كبيرا في مصر وسد فجوة تعجز الحكومة عن سدها الا ان هناك جمعيات يصدر عنها مشاكل مثل تغذية الارهاب وتهديد الأمن القومي. وقال القصبي للمحررين البرلمانين عقب اجتماع اللجنة السبت ان اي جمعية تتلقى تمويلا لابد من الاعلان عن مصدر التمويل والغرض منه وفيما انفقه ونحن نقف ضد اي مؤسسة تتلقى تمويلا وتستخدمه ضد مصر والمصريين ولن نسمح بهذا وسنتصدى له من خلال التشريع وسوف يتم تعديل قانون الجنعيات الاهلية حيث انه احد التشريعات التي تمثل اولوية على الاجندة التشريعية للجنة ولكن في المقابل هناك جمعيات تسهم في تنمية المجتمع وستساندها اللجنة. وشدد القصبي متابعا: "لن نسمح باستغلال مؤسسة او جمعية ينتج عنها عملا ارهابيا او تبث سموم فكرية اوفتن او ترويج لافكار لتفتيت المجتمع فالاسلحة التي توجه للمجتمعات الان هي اسلحة فكرية عن كيفية اشعال نار الفتن في المجتمع حتى لا يهدأ ولا يستقر ولا يتقدم. واوضح القصبي ان هناك اهتمام بالمعاشات وان لاالزيادة العشرة في المائة التي اقرها الرئيس السيسي للمعاشات كانت اللجنة قد تقدمت بطلب بها بالفعل وهذه الزيادة تكلف الدولة 15 مليار جنيه ولا زلنا نتابع قضيةالمعاشات ونسعى لزيادتها.
