حذرت لجنة القوى العاملة من وجود عجز فى اموال التأمينات بما يهدد بعدم القدرة على صرف مستحقات اصحاب المعاشات على المدى الطويل. وقال ابو المجد احمد رئيس صنوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومى انه تم تخفيض موازنة الصندوق من 59 مليار جنيه الي 45 ملياراً ثم الى 26 مليار جنيه مما يؤثر على التزامات الصندوق مطالبا بزيادة الموازنة. ورد ممثل وزارة المالية قائلا : هذا الرقم يحقق فائضًا. وقال محمد وهب الله ان الحكومة عليها ان تراعى صدور قانون جديد للتأمينات قريبا قبل اعداد الموازنة لافتا الى ان العجز وصل الى 33 مليار جنيه ولفت الى ان هناك من يردد ان اموال التأمينات تتآكل ولانريد ان يحدث ذلك مطالبا بإعادة النظر فى المبالغ المدرجة للتأمينات بالاتفاق والعودة الى وزير المالية وحتى لاتتآكل اموال التأمينات على المدى الطويل ويكون وقتها حرام علينا. واضاف: لا نريد ان نعيش فى جزر منعزلة لان التأمينات والمالية جهات حكومية مطالبا موافاة لجنة القوى العاملة بالمبالغ المدرجة للتأمينات. وقال محمد انور مستشار وزيرة التضامن إن قانون التأمينات الجديد فى على وشك الانتهاء منه وسيعرض على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب. كما حذر ممثلى وزارة التضامن من عدم القدرة على صرف اموال المعاشات خلال الفترة القادمة على المدى الطويل. وطالب ممثلو التضامن بعدم تحمل صرف المعاشات العسكرية فى حالة الموافقة على تخصيص 26 مليار جنيه فقط للصندوق الحكومي. وأشار سامى عبد الهادى رئيس صندوق التأمينات للعاملين فى القطاع العام وقطاع الاعمال العام والخاص الى انه تم تخفيض موازنة الصندوق من75 مليار الى 71 مليار جنيه وكذلك تخفيض الاجور بالاضافة الى تخفيض الاعانات ولذلك اعتمادات العام الحالى لاتكفى بحانب العجز الاكتوارى ولذلك هناك قلق فى الصندوق العام والخاص وسيعانى الصندوق من عجز مالى لمدة 5سنوات . وطالب بالحصول على 26 مليار جنيه اضافية حتى لاتحدث مشكلة فى صرف المعاشات. وطالب محمد وهب الله رجال الاعمال الشرفاء بصرف مستحقات هيئة التأمينات حتى لايتأثر العاملون وحتى لايكون هناك عجز وقلق كما طلب وهب الله من وزير المالية توفير مستحقات اصحاب المعاشات وحتى لايكون هناك عجز او مشكلة فى التأمينات. وقال احمد عبد الله مدير عام بقطاع الموازنة بوزارة المالية انه يجب على الصندوق تنشيط التحصيل وحول الاعانات قال انه تم وضع هذه الارقام بناء على امكانيات الموازنة العامة للدولة وسيتم الرجوع فيها لوزير المالية . ومن جهة اخرى اتهم محمد عبد السميع شومان، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، وزارة المالية بتغيير بنود وأرقام ميزانية بنك ناصر فى مشروع الموازنة العامة للدولة. وقال «شومان» خلال اجتماع لجنة القوى العاملة امس لمناقشة ميزانية قطاع التأمينات بالموازنة العامة للدولة: «إن مجلس إدارة البنك اجتمع وتم إعداد الموازنة لما يحقق احتياجات البنك والمشروعات الصغيرة، وفوجئنا بأن وزارة المالية قامت بتغيير بعض الأرقام فى ميزانية البنك، مما يؤثر على إيرادات وعائدات البنك ونشاطه، ونحن نتأثر بالسوق المصرفى، وما فعلته الوزارة غير مبنى على أى قاعدة أو أساس وزارة المالية تبنى عليها أسس مصرفية سليمة، والبنك يقدم مساعدات اجتماعية للفقراء والمرضى والمستشفيات، والارقام التى وضعتها الوزارة تؤثر بالسلب على تطوير عمل البنك والعمالة. وتابع نائب رئيس البنك: «كنا فى مشروع الموازنة الإيرادات مليار و124 وفوجئنا بأنها زادت إلى مليار و152 ولا نعرف سبب الزيادة، وزيادة فى الأرباح، رغم إن أعضاء مجلس الإدارة درسوا مشروع الموازنة فى حضور الجهاز المركزى للمحاسبات، والتغيير من جانب وزارة المالية لم يكن على أسس علمية، وكل ذلك يؤثر على العمل ببنك ناصر وتطويره، والأجور خفضتها الوزارة الي 35 مليون جنيه، وخفضت المصروفات الى 7,5 مليون، ومش عارفين جابوا الرقم ده منين، ولو حريصين على المال العام يجب ألا نعمل بهذا الفكر». واستطرد: «القرار بقانون الخاص بإنشاء البنك نص على أنه هيئة عامة ولم يذكر فيه أنه هيئة اقتصادية، وينص على أن مجلس الإدارة هو الذى يضع الموازنة وليست وزارة المالية، ورئيس الجمهورية أعطى تفويضًا لوزيرة التضامن بصفتها بأن تتولى اختصاصات رئيس الجمهورية على البنك، ومجلس الإدارة يضع خطة لإعادة هيكلة بنك ناصر، وأى إجراءات مصرفية يتم اتخاذها من محافظ البنك المركزى تؤثر على عائدات بنك ناصر، ونحن نتمسك بجميع ما تم إدراجه لبنك ناصر لتطوير عمل البنك، ونؤكد أن البنك هيئة لا تستهدف الربح ومجلس الإدارة لا رقيب عليه». فيما رد أحمد عبد الله - مدير عام بوزارة المالية ورئيس شعبة التأمينات بالوزارة، قائلا: «أحيى محمد شومان على حرصه على قيام البنك بدوره الاجتماعى والمصرفى، ولكن وزارة المالية سنويا تراعى فى الموازنات كافة طلبات تشغيل البنك، والدليل أنه منذ إنشائه فى 1981 ورأس ماله مليون جنيه والآن زادت إلى مليار و900 مليون».
