اتهم محمد عبد السميع شومان نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، وزارة المالية بتغيير بنود وأرقام ميزانية بنك ناصر فى مشروع الموازنة العامة للدولة. وقال «شومان» إن مجلس إدارة البنك اجتمع وتم إعداد الموازنة لما يلبى احتياجات البنك والمشروعات الصغيرة، وفوجئنا بأن وزارة المالية قامت بتغيير بعض الأرقام فى ميزانية البنك، مما يؤثر على إيرادات وعائدات البنك ونشاطه، ونحن نتأثر بالسوق المصرفية، وما فعلته الوزارة غير مبنى على أى قاعدة أو أساس وزارة المالية تبنى على أسسا مصرفية سليمة، والبنك يقدم مساعدات اجتماعية للفقراء والمرضى والمستشفيات، والارقام التى وضعتها الوزارة تؤثر بالسلب على تطوير عمل البنك والعمالة، وكل ذلك لم يراع البعد الاجتماعى للبنك . جاء ذلك فى اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب الجبالى المراغي، لنظر مشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2016/2017 لقطاع التأمينات،بحضور ممثلين عن صندوقى التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص وعن الهيئة القومية لبنك ناصر الاجتماعي. وتابع نائب رئيس البنك: «كانت الايرادات فى الموازنة الماضية مليارا و124 مليون جنيه وفوجئنا بأنها زادت إلى مليار و152 ولا نعرف سبب الزيادة، أو زيادة فى الأرباح، رغم ان أعضاء مجلس الإدارة درسوا مشروع الموازنة فى حضور الجهاز المركزى للمحاسبات، والتغيير من جانب وزارة المالية لم يكن على أسس علمية، وكل ذلك يؤثر على العمل ببنك ناصر وتطويره، والأجور خفضتها الوزارة إلى 35 مليون جنيه، وخفضت المصروفات ل7 ملايين ونصف مليون، ولا ندرى من أين جاءوا بهذا الرقم ، ولو كنا حريصين على المال العام يجب ألا نعمل بهذا الفكر». واستطرد: «القرار بقانون الخاص بإنشاء البنك نص على أنه هيئة عامة ولم يذكر فيه أنه هيئة اقتصادية، وينص على أن مجلس الإدارة هو الذى يضع الموازنة وليست وزارة المالية، ورئيس الجمهورية أعطى تفويضا لوزيرة التضامن بصفتها بأن تتولى اختصاصات رئيس الجمهورية على البنك، من المفروض أننا هيئة لا تهدف للربح» وأضاف أن مجلس الإدارة يضع خطة لإعادة هيكلة بنك ناصر، وأى إجراءات مصرفية يتم اتخاذها من محافظ البنك المركزى تؤثر على عائدات بنك ناصر، ونحن نتمسك بجميع ما تم إدراجه لبنك ناصر لتطوير عمل البنك. بينما رد أحمد عبد الله مدير عام بوزارة المالية رئيس شعبة التأمينات بالوزارة، قائلا: «أحيى محمد شومان لحرصه على قيام البنك بدوره الاجتماعى والمصرفي، ولكن وزارة المالية سنويا تراعى فى الموازنات جميع طلبات تشغيل البنك، والدليل أنه منذ إنشائه فى 1981 ورأس ماله مليون جنيه والآن زادت إلى مليار و900 مليون». وتابع: «كل سنة الاعتراض نفسه من مجلس إدارة البنك ومحمد شومان، على أن وزارة المالية تعدل أرقام مجلس إدارة البنك، والأرقام الموجودة فى مشروع الموازنة حقيقية وفعلية، والإيرادات والمصروفات راعينا فيها جميع طلبات التشغيل بالنسبة للأجور، وسنويا البنك لا يصرف المبالغ المقدرة له، والأرقام الموجودة ستغطى طلبات التشغيل، ووزارة المالية لا تقصر مع البنك، والفائض بتاعه يحجز له ونتمسك بالأرقام الموجودة فى مشروع الموازنة».
