أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، أنه تم تشكيل لجنة لمراجعة التشريعات لجذب الاستثمارات والعمل على الترويج للمشروعات خلال الفترة المقبلة مع توفير حوافز الاستثمار المشجعة والجاذبة للقطاع الخاص للدخول فى مجالات النشاط الاقتصادى المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبى على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية فى مصر إضافة إلى استكمال الخريطة الاستثمارية الموحدة «القطاعية والجغرافية» للدولة، وتوفير البيانات والمعلومات لمجتمع المستثمر المحلى والأجنبى إضافة إلى تطوير آلية فض وتسوية نزاعات المستثمرين. وأضافت وزيرة الاستثمار خلال افتتاح فعاليات مؤتمر «بورتفوليو إيجيبت 2016» تحت عنوان «سوق المال.. موعد مع الرواج» بعنوان «إحياء الشراكة بين الحكومة وبنوك الاستثمار» بحضور الدكتور خالد حنفى وزير التموين وحازم شريف رئيس مجلس إدارة شركة المال جى تى إم انه يتم تطوير الأنشطة الترويجية محليًا وعالميًا من خلال وحدة متخصصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذلك إعداد استراتيجية للترويج للاستثمار، وذلك وفقاً مع أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز الجهود الترويجية وفقاً للقطاعات والمحافظات المحددة بالتنسيق مع مختلف الوزارات، والهيئات، والمحافظات إضافة إلى العمل على إصدار قانون الإفلاس والتصفية. وأوضحت داليا خورشيد أن الوزارة ستعمل على التعاون مع بنوك الاستثمار فى تحديد مشروعات جديدة فى القطاعات والمناطق الجديدة لطرحها للمناقصات، وإنهاء الدراسات على هذه المشروعات، وتقديمها بطريقة احترافية تناسب المعايير العالمية فى العرض، وتقديمها بشكل كامل ومفصل للمستثمرين لتوصيل رسالة مفادها أن هناك تغيرا جذريا وجادا فى مصر فيما يتعلق ببيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.