قالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، إنه من المستهدف وصول حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال العام المالي القادم 2016-2017 إلى 10 مليارات دولار. وأضافت خورشيد -خلال كلمتها اليوم الأحد بمؤتمر "بورتفوليو إجييبت 2016": "سوق المال.. موعد مع الرواج" في جلسة (إحياء الشراكة بين الحكومة وبنوك الاستثمار) – أن الوزارة تسعى إلى تحسين منظومة العمل بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتنسيق مع الوزارات، والهيئات، والمحافظات الأخرى في وضع الإطار العام للسياسة ومرحلة التنفيذ، والاستعانة بالخبرات والمؤسسات الدولية في هذه المرحلة. وأوضحت أن رؤية وزارة الاستثمار خلال الفترة المقبلة تتمثل في التركيز على الاستثمار المباشر، والاستثمار غير المباشر، وذلك عن طريق وضع القواعد الأساسية للاستثمار في مصر بصياغة وتوحيد الإطار العام للسياسة الاستثمارية، والمقترحات التشريعية، والإجراءات الخاصة بها. وأكدت على ضرورة العمل على توفير حوافز الاستثمار المشجعة والجاذبة للقطاع الخاص للدخول في مجالات النشاط الاقتصادي المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبي على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية في مصر. وأشارت إلى ضرورة استكمال الخريطة الاستثمارية الموحدة (القطاعية والجغرافية) للدولة، وتوفير البيانات والمعلومات لمجتمع المستثمر المحلي والأجنبي، الاستمرار وتطوير آلية فض وتسوية نزاعات المستثمرين، وإعداد وتطوير الأنشطة الترويجية محليا وعالميا من خلال وحدة متخصصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وإعداد إستراتيجية للترويج للاستثمارمن خلال الهيئة، وذلك وفقا مع أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز الجهود الترويجية، وفقاً للقطاعات والمحافظات المحددة بالتنسيق مع مختلف الوزارات، والهيئات، والمحافظات.
