أقرت لجنة برلمانية تركية مشروع قانون يرفع الحصانة عن نواب مما يسمح بملاحقتهم قضائيا، الأمر الذى يمهد لإصدار قانون يقول نواب معارضون موالون للأكراد إنه يهدف للنيل منهم وقمع المعارضة. وأثناء بحث اللجنة مشروع القانون نشب شجار بين أعضاء من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وأعضاء من حزب «الشعوب الديمقراطي» المؤيد للأكراد. وتراشق النواب بالماء وتبادلوا الركلات واللكمات ما دفع أعضاء من حزب «الشعوب الديمقراطى» إلى الانسحاب، وبعد ذلك أقر نواب الأحزاب البرلمانية الثلاثة الأخرى مشروع القانون. وسيناقش البرلمان مشروع القانون للتصويت عليه، وهو ما قد يرفع الحصانة عن قرابة ربع نواب البرلمان من الموالين للأكراد ويواجهون حاليا تحقيقات. وكان الرئيس رجب طيب إردوغان مؤسس حزب العدالة والتنمية طالب بملاحقة نواب من حزب الشعوب الديمقراطى واتهمهم بأنهم ليسوا سوى امتداد لحزب العمال الكردستانى المحظور، وطالب برفع الحصانة عنهم بتهمة تأييد الإرهاب عقب التفجيرات التى شهدتها البلاد. ويتمتع نواب البرلمان التركى بحصانة من الملاحقة القانونية أثناء عضويتهم، وبوسع الشرطة فتح «ملفات» ضد السياسيين من شأنها أن تؤدى لعملية قانونية بمجرد أن تنتهى فترة شغلهم للمقعد البرلماني. فى غضون ذلك، أعلن الجيش التركى أن مقاتلين من حزب العمال الكردستانى مسلحين بقاذفات صواريخ وبنادق هاجموا موقعا عسكريا جنوب شرق البلاد، ما أسفر عن مقتل جنديين تركيين وخمسة من مقاتلى الحزب. وقال بيان للجيش: إن الهجوم وقع فى منطقة شمدينلى بإقليم هاكارى الواقع على الحدود مع العراق وإيران. جدير بالذكر أنه قتل آلاف المقاتلين ومئات من أفراد الأمن والمدنيين منذ تجدد الصراع بين الحزب والدولة فى يوليو الماضى بعد انهيار وقف لإطلاق النار بينهما دام عامين ونصف العام.
