فى كشف جديد عن وقائع فساد جديدة فى مصلحة الضرائب العقارية اكدت مستندات حصلت «روزاليوسف» على نسخة منها وجود مخالفات قانونية بالمأمورية تسببت فى اهدار 44 مليون جنيه لم يتم تحصيلها من الممولين وتراكم مستحقات المال العام دون اجراءات للتحصيل. وتكشف المستندات عن أن المأمورية خالفت القانون فى تشكيل لجان الحصر والتقدير حيث نص القانون على تشكيل لجنة من 5 أفراد ممثلين عن الضرائب العقارية والاسكان والحى واثنين من المكلفين بأداء الضريبة الا أن المأمورية اكتفت بممثل عن مصلحة الضرائب العقارية واحد فى كل لجنة مخالفة للقانون. واضاف التقرير الرقابى أن حسابات الممولين بمأمورية المعادى بعيدة كل البعد عن الواقع وجميعها بلا استثناء ارقام وهمية وعلى الورق فقط فضلا عن اختلاف الضريبة المربوطة على العقارات فى دفاتر الجرد وحسابات الممولين. وأدت المخالفات السابقة فى عدم تحصيل 44 مليون جنيه تقريبا منذ 2014 الامر الذى يعد اهدارا للمال العام ولم يتم تحصيل سوى 360 الف جنيه فقط. وتبين من الفحص أن تلك الضريبة البالغة 44 مليون جنيه على فيللات وعقارات المعادى الفاخرة تحت مسمى كبار الممولين. وتابعت المستندات كشف التراخى فى حق المال العام حيث لم تقم المأمورية بتوزيع اخطارات الضريبة على العقارات لبدء التحصيل سوى على 26 ألفاً و662عقاراً فقط من اجمالى 58 ألفاً و725عقارا فى زمام مأمورية المعادى بنسبة لا تتعدى 38% فقط حيث لم تقم المأمورية بحصر وتقدير 36 ألفاً و373 عقارا حتى الآن. واشار التقرير الى أن هناك عدداً من الطعون المقدمة للمصلحة بلغ 1996طعنا ولم يتم البت سوى فى 175 طعنا فقط تم حفظها ولم تقم المأمورية بزيادة القيمة الايجارية على اى من العقارات المطعون فى القيم الايجارية المحددة لها. وخلال 5 أشهر لم تقم المأمورية بالتعامل مع الطعون المقدمة سواء بتحصيل الضريبة المرفقة مع الاخطار او باتخاذ إجراءات الحجز الادارى على العقارات التى رفض اصحابها السداد إعمالا بالقانون بخلاف 12 حجزا تم فى شياخة طرة البلد بواقع 14 حجزا بإجمالى ضريبة محصلة 197.4 ألف جنيه. وطالب التقرير بضرورة الطعن على تقديرات عدد كبير من العقارات بالمأمورية حيث جاءت الضريبة اقل من الواقع رغم أن مأمورية المعادى من ارقى المناطق والقيم الايجارية بها مرتفعة.
