الولاية التعليمية للمرأة المطلقة الحاضنة لأبنائها، مشكلة عانت منها الكثير من الأمهات؛ بسبب المشاكل التى تحدث عند الانفصال وعقبه يجد الأبناء أنفسهم ضحية هذه الصراعات، والولاية التعليمية وفقا للقانون للأب الذى يختار نوع التعليم الذى يحصل عليه أبناؤه ومكان المدرسة. مؤخرا صدر حكم عن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية والخاص بحق الأم فى اختيار النظام المدرسى للأبناء، حيث قضت المحكمة بتاريخ 21 مارس، برفض الدفع بعدم دستورية نص المادة 54 فى فقرتها الثانية من القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 التى عقدت الولاية التعليمية للحاضن بالترتيب الوارد به. وقد أكدت المحكمة فى هذا الحكم على مجموعة من المفاهيم الجديدة لصالح الأم المصرية الحاضنة أهمها أن النظام المدرسى من الحقوق اللصيقة بالطفل وحاضنته وليس وفق هوى الأب وأن انتزاع حق الرعاية التعليمية للصغار من الأم يهدد أمن واستقرار الطفل، وأشارت المحكمة فى حيثيات الحكم إلى أن الدستور ألزم سلطات الدولة بتحقيق مصلحة الطفل، وحقه فى الحياة والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، فضلا عن أن الرعاية التعليمية ترتبط بمصلحة المحضون فى البقاء عند أمه لأنها أكثر رحمة وشفقة للأولاد، ولا يجوز ترويع الصغير بانتزاعه من حاضنته واختيار النظام التعليمى وفق هوى الأب الذى يخل بأمنه واطمئنانه ويهدد استقراره. «عبير رمضان» أم لطفلة تجاوزت عامها العاشر منذ أيام، تقول ل«روزاليوسف» إنها تضطر يوميا الانتقال من منزلها فى شبرا إلى حى حلوان مرتين يوميا من أجل توصيل ابنتها إلى المدرسة ثم العودة إلى اصطحابها فى مواعيد الانصراف؛ وتعتبر الحكم القضائى الصادر مؤخرا بمثابة بارقة أمل سوف تنقذها وابنتها من التعب والإجهاد الشديدين بسبب عناد والد ابنتها الذى نقل أوراق قيد الطفلة إلى مدرسة بعيدة كيدا فى الأم. مع بداية العام الدراسى تفاجأت جيهان عبدالفتاح، بنقل طليقها لأوراق قيد أبنائهم الثلاثة من المدرسة الخاصة التى تدرس باللغة الفرنسية إلى مدرسة حكومية فى إحدى قرى محافظة القليوبية وذلك لكى يتعبها، وتقول إنها مرت بمعاناة قاسية حتى تمكنت من إعادة قيد الأبناء فى مدرستهم مرة أخرى. من جانبها أشادت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون فى بيان صحفى لها بالحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية والخاص بحق الأم فى اختيار النظام المدرسى للأبناء، وتؤكد المؤسسة أن هذا الحكم المهم والذى لطالما طالبت به على مدار عدة سنوات إنما يرسى عدة مبادئ قانونية مهمة تحسم الصراع بين الآباء والأمهات على الحضانة والولاية التعليمية واختيار النظام المدرسى للأبناء بعد الطلاق حفاظا على المصلحة الفضلى للأطفال وهروبا من تعسف بعض الآباء فى استخدام الولاية التعليمية للنكاية بالأم الحاضنة والضغط عليها لتتنازل عن الكثير من حقوقها فى مقابل الحفاظ على مستقبل الأطفال التعليمي، حيث إنه كثيراً ما تم رفض طلبات ولاية تعليمية قدمتها مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون للعديد من الأمهات للمطالبة بحق الولاية التعليمية على أطفالهن، وترى المؤسسة أنه مما لا شك فيه أن مثل هذه الأحكام الهامة سوف تساعد فى تقليل العنف، والتمييز الواقعين على النساء فى مصر بسبب حرصهن على مستقبل أطفالهن الدراسى والذى يقوم بعض الآباء باستغلاله ، والضغط على الأمهات به لتنفيذ مطالب شخصية لهم، والتى لا يكون لها بالطبع أى مصلحة متعلقة بحق الطفل فى التعليم سوى المكايدة للأمهات.
