يطرح البنك المركزى اليوم مليارًا و500 مليون دولار لتوفير احتياجات المستوردين من الدولار، فى ضربة جديدة للسوق السوداء، يأتى هذا الطرح بعد أن قام «المركزى» بطرح عطاء دولارى استثنائى بقيمة 200 مليون دولار. وقال محللون مصرفيون: إن البنك المركزى من خلال عطائه الاستثنائى الثانى أمس يحاول زيادة المعروض من الدولار بالبنوك، وهو ما من شأنه الوفاء باحتياجات مستوردى السلع الأساسية، والضغط على سعر الصرف فى السوق الموازية بحيث يصبح أقرب إلى السعر الرسمى الذى حدده البنك المركزى أمس الأول. وبرزت مخاوف بشأن إمكانية تأثير رفع سعر الصرف لدى البنوك على الأسعار، إلا أن الخبير المصرفى عبدالسلام أبوضيف أكد أن الأمر الحقيقى هو ألا يؤثر رفع سعر الصرف على أسعار الواردات، وذلك لأن المستوردين كانوا يقومون بتوفير الدولار من السوق الموازية بسعر أعلى طيلة الفترة الماضية، ومن ثم فإن الارتفاع المفترض فى الأسعار لابد أن يكون فى حدود متدنية، إلا أن هناك ضرورة لأن تقوى أجهزة مراقبة السوق من إجراءاتها لمواجهة جشع التجار. فى حين تباينت ردود أفعال المصدرين والمستوردين ففى الوقت الذى أكد فيه المصدرون أن تخفيض قيمة العملة يصب فى صالح جذب استثمارات جديدة وزيادة تنافسية الصادرات المصرية التى يدخل فى تصنيعها نسب كبيرة من الخامات المحلية مثل التصنيع الزراعى، قال مستوردون: إن تخفيض قيمة العملة المحلية أمام الدولار له تأثير سلبى على ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم خاصة أن مصر تستورد سلعًا ومنتجات ب80 مليار دولار سنويًا مقابل 20 مليار دولار صادرات وهو ما يعنى أن مصر دولة مستوردة فى المقام الأول حيث أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن مصر تستورد سلعًا غذائية بنسبة 70% من الاستهلاك المحلى، وهناك سلع تصل نسبة الاستيراد فيها 100% مثل الشاى والزيوت فى حين تصل فى بعض السلع مثل القمح واللحوم 50%. واعتبر شيحة أن الخطوة التى اتخذها البنك المركزى المصرى بالسماح بتخفيض العملة المحلية 112 قرشًا أمام الدولار بداية لتعويم العملة المحلية وهو ما ينذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أى مبرر لتخفيض قيمة العملة فى الوقت الراهن خاصة بعد أن انخفض سعر العملة الدولارية فى السوق السوداء. وأكد أن هذا التذبذب فى سعر العملة وما يحدث عليها من تغييرات فجائية سيؤثر بشكل سلبى على الاستثمار الأجنبى والعربى فى البورصة المصرية. وتوقع رئيس شعبة المستوردين أن تؤدى القرارات الأخيرة إلى موجة تضخمية كبيرة فى الأسعار. تفاصيل ص6
