انتهت الحكومة من وضع برنامج التحفيز الاقتصادي والوصول بمعدل النمو خلال العام المقبل الي 3% بما يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والتعافي الاقتصادي وذلك بعد مناقشات استمرت قرابة الاسبوعين مع خبراء صندوق النقد الدولي لوضع سياسات التحفيز الاقتصادي والخبرات الفنية في ذلك المجال وخلت الاتفاقية بين الحكومة المصرية والصندوق التي تنشرها «روزاليوسف» من الشروط ولكن سياسات مقترحة تم النقاش حولها ووضع جداول زمنية لتطبيقها فعلي صعيد السياسة المالية أظهرت الاتفاقية ضرورة تضمين الموازنة مساحة كافية لخلق فرص عمل وتعديل اللوائح غير المرغوب فيها لتحفيز الاقتصاد المتباطئ وحماية الفقراء. ونوهت الاتفاقية الي ضرورة اشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني لزيادة الانفاق الاجتماعي والاستثماري لمواجهة عجز الموازنة الذي من المتوقع ان يسجل 11% من الناتج المحلي الاجمالي وتقلص الايرادات العامة. وأكدت الاتفاقية ضرورة اعادة توزيع الانفاق تبعا لاولويات تخدم سياسة الحد من عجز الموازنة علي المدي المتوسط ليصل الي مستوي قريب من مستوي التضخم لدي شركاء مصر التجاريين. وفيما يخص القطاع المصرفي حدد الاتفاق ان تكون سياسات القطاع المالي موجهة للحفاظ علي قوة النظام المصرفي وحماية الاستقرار المالي المحلي وذلك من خلال الوصول بالاحتياطيات النقدية الي معدلات آمنة وفقا لسياسة البنك المركزي المصري مع تعزيز جودة الرقابة المصرفية بما في ذلك اعتماد اتفاقية بازل 2 . وعلي جانب الانفاق ركزت الاتفاقية علي زيادة الانفاق علي الاستثمار البشري وتدريب العاملين والانفاق علي الوظائف العامة لجزء من الاستراتيجية مع مصر بحيث تتم اعادة توزيع الدخل لافتة الي قيام الحكومة المصرية في وقت سابق بإعلان الحد الادني للاجور لتكون متناسبة مع اعبائهم التي تفرضها عليهم الحكومة. كما لوحت الاتفاقية الي تقوية وتعزيز الهيئات القضائية وزيادة مخصصات اجور الشرطة لمواجهة الانفلات الامني، وتابعت الاتفاقية انه علي جانب الايرادات سيتم اتخاذ تدابير ضريبية تساعد علي زيادة الحيز المالي لدي الحكومة من خلال فرض ضريبة علي السجائر حيث إن المعدل الحالي منخفض طبقا للمعايير الدولية منوهة الي ان الضريبة عليها يجب ان تزاد بنسب تتراوح بين 40% و50% حتي عام 2015 بما يوفر ايرادات ما بين 5 و6 مليارات جنيه مع اقرار ضريبة تصاعدية علي الدخل، وألزمت الاتفاقية الحكومة بضمان مستوي جيد لحرية تداول المعلومات ونشر الموازنة العامة وخلق حوار مجتمعي. وفيما يخص باب الدعم طالبت الاتفاقية باصلاح ذلك النظام برمته من خلال اعادة النظر في بعض المنتجات المدعمة وعلي رأسها البنزين مع توجيه المبالغ التي يمكن توفيرها لدعم الدخل والتضامن الاجتماعي، وتقليل النسبة الواقعة تحت خط الفقر واعادة النظر لطريقة وصول الدعم الي مستحقيه. واقترحت الاتفاقية اعداد نظام بديل لزيادة دخول الفقراء والطبقات الوسطي بدلا من برامج الدعم التي خلقت سوقا سوداء للمنتجات المدعمة.
