«لم تحدد الحكومة بعد إذا كنا بحاجة إلى خطة تحفيز اقتصادى جديدة أم لا»، هذا ما قاله رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، فى تصريحات خاصة ل«الشروق» نافيا ما ذكرته تقارير صحفية بشأن وجود خطة تحفيز يتم الإعلان عن تفاصيلها فى خلال أيام. «لم نجتمع بعد لمناقشة هذا الأمر، ولن يتم الاجتماع قبل عدة أسابيع، بعد الانتهاء من اجتماعات مجلس الوزراء، وبعض الارتباطات الأخرى». ويضيف رشيد إن المقياس الأساسى لتوجيه مخصصات مالية جديدة لإنعاش الاقتصاد هو مدى إمكانية تحقيق نمو يتجاوز ال6% خلال العام المالى الجارى بالموارد الحالية، «فإذا كانت موارد الدولة من صناعة، وخدمات، وسياحة وغيرها قادرة على تحقيق هذا المعدل، لن نحتاج إلى حزمة تحفيز جديدة. أما إذا وجدنا مواردنا غير كافية لتحقيق هذه النسبة، سنقوم على الفور بطرح خطة تحفيز من خلال توجيه مخصصات مالية إضافية»، وفقا لرشيد مشيرا إلى أنه ليس هناك أى اقتراحات خاصة أو اتفاق بعد بشأن شكل هذه الحزمة، وقيمتها والمجالات التى ستخصص لها. «كيف نضع خطة إذا كنا لم نتأكد بعد من احتياجنا إلى حزمة رابعة أصلا؟». وكانت «الشروق» قد نقلت عن رئيس الوزراء، أحمد نظيف، تصريحات الأسبوع الماضى حول ضرورة وضع بدائل مختلفة لمواجهة أى تداعيات للأزمة العالمية، مشيرا إلى إمكانية ضخ حوافز مالية جديدة لتنشيط الطلب المحلى، كما حدث فى بداية الأزمة، إلى جانب وضع دراسات مستقبلية لمواجهة أى سلبيات على الاقتصاد، مؤكدا حينئذ أن هذه الخطة لن يتم الإعلان عن تفاصيلها قبل ثلاثة أشهر. وكان معدل نمو الاقتصاد المصرى قد بلغ 5.6 % خلال الربع الأول للعام المالى الحالى 2010/2011، وذلك على الرغم من بطء التعافى من الأزمة العالمية، مدفوعا بتحسن أداء القطاع الصناعى مع نمو الصناعة التحويلية غير البترولية بمعدل 6.2%، بالإضافة إلى 12% نموا فى الصادرات غير البترولية خلال عام 2009/2010. «هذه المعدلات تؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير بخطى ثابتة قد تدفع به إلى معدل نمو يتجاوز ال6% بنهاية العام المالى، مما قد لا يدفعنا إلى تطبيق حزمة رابعة. ولكن علينا أن نجتمع وندرس جميع الاحتمالات قبل أخذ قرار نهائى بهذا الشأن»، تبعا لرشيد. ويوضح رشيد أنه فى حالة الاتفاق على احتياج الاقتصاد المصرى لحزمة تحفيز رابعة، «لن يتم الأمر بالسرعة، التى أشارت إليها التقارير الصحفية، فلابد من تشاور أعضاء المجموعة الاقتصادية، وتحديد إمكاناتنا فى المقام الأول لنتعرف على ما ينقصنا لتحقيق هدف ال6%، وبعد ذلك سندرس ما تستطيع أن توفره موازنة الدولة دون أعباء إضافية عليها تزيد من العجز، وبعد ذلك نطرح البدائل الأخرى التى قد توفر لنا ما يتبقى من احتياجاتنا»، يقول رشيد موضحا أن هذا لن يتم قبل ثلاثة أشهر كما أعلن رئيس الوزراء. وكان عجز الموازنة قد بلغ 8.1% فى العام المالى 2009/2010، مقابل توقعات الحكومة ب8.4%، ومن المرجح، وفقا لوزير المالية، يوسف بطرس غالى، أن يصل العجز إلى 7.5% فى موازنة العام المالى الحالى. وتأتى مخاوف الحكومة المصرية نتيجة قرب انتهاء حزمة التحفيز المالى فى الاقتصاد الأميركى، التى تم ضخها مع بدايات الأزمة المالية العالمية دون تحقيق معدلات نمو قوية. ومن المقرر أن يجتمع بنك الاحتياط الفيدرالى الأمريكى يومى 2 و3 نوفمبر المقبل لبحث خطة تحفيز مالى جديدة. وكانت الحكومة المصرية قد ضخت نحو 33 مليار جنيه من خلال ثلاثة حزم مالية لتحفيز الاقتصاد وتقليص انعكاسات الأزمة العالمية عليه، تم تخصيص القسط الأكبر منها إلى مشاريع البنية الأساسية، وجزء منها لدعم الصادرات والتجارة.
