أصدرالجهاز المركزى للمحاسبات، تقريرا حول الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، وقال التقرير إنه بعد مراجعة مراقب حسابات الجهاز للقوائم المالية المعدلة للشركة فى 30/6/2014، بأنها لا تعبر بوضوح عن المركز المالى لها أو نتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية، وعدم اتفاقها مع القوانين واللوائح المصرية. وأوضح التقرير، أن بعض الشركات التابعة للقابضة متعثرة بشدة وفاشلة ماليًا واقتصاديًا وتبلغ مديونياتها 1.070 مليار جنيه، وذكر مراقب حسابات الجهاز فى تقريره أن تقارير إدارة مراقبة حسابات النقل البحرى رقم 28 فى 2/2/2015 وملحقاتها رقم 31 فى 30/2/2015 تعد جزءًا مكملًا لتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة فى 30/6/2014، وطالب الجهاز الشركة بإدراجها ضمن دعوة الجمعية العامة المزمع عقدها قريبًا. وكشف تقرير المركزى للمحاسبات، أن مجلس إدارة الشركة القابضة كان قد وافق فى 9/2/2015 على استمرار تطبيق المعالجة المحاسبية الخاصة بالاضمحلال فى الديون والاستثمارات لبعض الشركات المتعثرة (تابعة - شقيقة) بنحو 710.8 مليون جنيه خصمًا من حساب الاحتياطى القانونى بنحو 646.7 مليون جنيه والأرباح المرحلة بنحو 64.128 مليون جنيه رغم أنه قد سبق للشركة إجراء اضمحلال لمديونيات شركاتها التابعة والشقيقة المتعثرة فى العام المالى المنتهى فى 30/6/2013 بناء على دراستها لموقف تلك الشركات ومدى قدرتها على سداد مديونياتها القائمة حتى 30/6/2012 والتى قدرت بنحو 343.328 مليون جنيه. وأشار إلى معالجة اضمحلال تلك الديون خصمًا من حساب الأرباح المرحلة، موضحًا أن الشركة القابضة كررت المعالجة لأرصدة تلك الشركات المدينة من التمويلات التى منحتها لتلك الشركات خلال العام المالى 2012 /2013 والبالغة 188.136 مليون جنيه ولعدم تحقق هذه الافتراضات الأساسية التى أوردتها الدراسة فإن ذلك يؤدى إلى ظهور قائمة الدخل على غير حقيقتها ويتسبب فى توزيعات غير حقيقية وتآكل حقوق المساهمين.. وأشار الجهاز إلى أن حساب الخسائر غير العادية للشركة لم يتضمن 249.068 مليون جنيه قيمة تمويلات ممنوحة لنفس الشركات المتعثرة خلال العام المالى 2013 /2014، وأظهرهتها الشركة ضمن حسابتها المدينة ومنها نحو 170.763 مليون جنيه لشركات نقل الركاب الثلاث (شرق الدلتا - غرب الدلتا - الصعيد للنقل) والشركة الهندسية ومصر للتجاره الخارجية.