كتب - هويدا يحيي - فريدة محمد - انجي نجيب والاسكندرية - نسرين عبد الرحيم تعالت الأصوات المطالبة بوضع دستور قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة وكذا الفعاليات النقاشية التي تنظمها القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني. شدد د.ثروت بدوي الفقية الدستوري علي ضرورة صياغة الدستور أولاً قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، وأضاف خلال الندوة التي نظمها حزب العدل أمس «لابد من تحديد نظام الحكم أولاً قبل إجراء أي انتخابات، فلا يعقل أن يولد الابن قبل الأب ولا نريد دستورًا مشوهًا. ودعا الفقيه الدستوري لضرورة عدم إجراء أي انتخابات قبل صياغة الأحزاب لتحقيق فكرة المنافسة الحقيقية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأضاف «لا نطلب تأجيل الانتخابات وإنما بلورة أحزاب قادرة علي المنافسة ونحذر من المحاولات الخارجية لإهدار الثورة. وكان لوحيد عبدالمجيد عضو اللجنة الاستشارية لحزب العدل رأي آخر حيث حذر من إهدار نتائج الاستفتاء مضيفًا «لا يجب أن نذهب من ديكتاتورية لديكتاتورية أخري خاصة أننا نمارس الديمقراطية للمرة الأولي. وأضاف: البرلمان الجديد سيفتت القوي السياسية مما يعني تمثيلها جميعًا في البرلمان المقبل وهذا سيترتب عليه ظهور دستور معبر عن كامل القوي السياسية. طالب د.إبراهيم درويش الفقية الدستوري بضرورة استعادة الاستقرار أولاً للبلاد قبل التفكير في صياغة الدستور أولاً ثم الانتخابات البرلمانية، مردفًا «لابد من أن ندعو لمرحلة انتقالية تستمر لسنة لإعادة ترتيب الأوضاع قبل صياغة دستور يقوم علي نظام برلماني رئاسي. وقال نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية: إن الأصل في أي دولة بعد سقوط نظامها الفاسد أن يتم العمل علي إصدار دستور جديد لرسم شكل العلاقة بين الدولة والمواطن مقترحًا ضرورة انتخاب جمعية تأسيسية تتولي مهمة صياغة الدستور وعلي أن تضم ممثلي جميع القوي الوطنية بحيث يأتي الدستور معبرًا عن طموحات الشعب. وتحت شعار «الدستور أولا».. شارك المئات في الإسكندرية بوقفة احتجاجية أمام مسجد القائد إبراهيم عقب صلاة الجمعة الماضية بدعوة من الائتلاف المدني الديمقراطي.. لتأكيد مطلب الدستور أولا وضرورة محاكمة الرئيس المخلوع للثأر لدماء الشهداء في ظل غياب واضح لجماعة الإخوان المسلمين للجمعة الثانية علي التوالي. وطالب المشاركون بضرورة الإسراع في وضع دستور جديد يحدد صلاحيات البرلمان ورئيس الجمهورية. أكد المستشار إبراهيم صالح رئيس محكمة النقض سابقًا أن الوقت غير مناسب تمامًا لإجراء انتخابات لعدم وجود قوي سياسية مؤهلة أو أحزاب ممولة ومدربة علي التمثيل في البرلمان، وبالتالي فإن هذا سيعطي فرصة للتيارات الدينية لأن تكتسح الانتخابات لأن الجماعات الإسلامية يجمعون أنفسهم للاستعداد بشكل قوي. ودعا صالح إلي ضرورة تأجيل الانتخابات الرئاسية والشعب لمدة لا تقل عن سنتين حتي تصبح الأحزاب السياسية مؤهلة والسعي لتشكيل مجلس مكون من جميع طوائف الشعب ويضم عددًا من رجال القوات المسلحة وهم من يتولي تشكيل لجنة لوضع الدستور. وأشار صالح إلي أن اللجنة المشكلة لوضع الدستور لابد أن تضم علي الأقل عشرة أفراد يمثلون جميع طوائف الشعب، وأن يكون من بينهم طارق البشري ونجيب ساويرس وأن تتوحد الائتلافات الشبابية التي وصل عددها إلي 153 ائتلافًا إلي حركة واحدة ويتم اختيار خمسة علي الأكثر لتعبر عن وجهة نظرهم. فيما اتفق صلاح عيسي رئيس تحرير جريدة القاهرة مع المستشار إبراهيم صالح في رأيه حول تأجيل الانتخابات في الفترة الحالية، لأن التوقيت الذي حدده المجلس العسكري يشهد حالة من التوتر من الناحية الأمنية حيث من المعروف أن في فترة الانتخابات يعتمد عدد من المرشحين علي البلطجية وممارسة العنف. ولفت عيسي إلي أن الوضع الأمني في مصر مهدد خاصة بعد حرق 199 قسم شرطة ومن المعروف أنها تخصص كمقرات للدوائر الانتخابية وكذلك سيتخلل هذه الفترة شهر رمضان الذي يقل فيه مستوي العمل، مشيرًا إلي أن هذه العوائق ستحول دون إتمام الانتخابات. وأشار عيسي إلي أن فكرة وضع الدستور قبل الانتخابات ستحتاج إلي تعديل في الإعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه، وخاصة في المادة الخاصة بمجلسي الشعب والشوري، موضحا أن اللجنة التي ستتولي وضع الدستور لابد أن تكون لها خبرة دستورية وتعتمد علي الكفاءة كعامل أساسي وليس السن وهذا سيعطي مساحة للاعتماد علي كوادر شبابية ذات كفاءة في وضع مواد الدستور. فيما أوضح الدكتور منصور السعيد عميد كلية الشريعة والقانون السابق بجامعة الأزهر.. أن الأمور من البداية لن تسير في مجراها الطبيعي موضحًا أن الفترة الانتقالية كان لابد أن يديرها مجلس رئاسي ثم يتم ظهور الإعلان الدستور ثم تظهر الحكومة الانتقالية بينما ما يحدث الآن هو مرحلة ارتجالية وقد تكون هذه الارتجالية متعمدة.
