أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر لديها كافة الإمكانيات التى تمكنها من تحقيق طموحاتها فى تحسين مستوى المعيشة وتحسين الخدمات العامة وزيادة فرص العمل واستعادة دورها الريادى إقليميًا وعالميًا. وأوضح الوزير خلال كلمته أمام غرفة التجارة الأمريكية، أن الحكومة تعمل على تعزيز بناء الاقتصاد المصرى، واتخذت خطوات إيجابية فى تحقيق ذلك كان من أهمها الانتهاء من بناء مؤسساتها الدستورية بما يحقق الاستقرار السياسى وكذلك اتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية والعمل على تحسين شبكات الضمان الاجتماعى وزيادة معدلات النمو وتهيئة المناخ الاستثمارى، مشددا على أن ما تصبو إليه مصر من تنمية وما تخطط لإقامته من مشروعات تنموية وخدمية يمثل فرصا جاذبة للاستثمار أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاع الخاص المصرى. وخلال اللقاء استعرض الوزير إستراتيجية قطاع البترول والغاز والركائز الأساسية لها التى تتمثل بصفة رئيسية فى تأمين وزيادة إمدادات الطاقة للسوق المحلية بأسعار معقولة لزيادة معدلات التنمية الاقتصادية المستدامة، بالإضافة إلى العمل على تنويع مصادر الطاقة والإدارة الفعالة للطلب على الطاقة وتحقيق الاستدامة المالية وتحسين إدارة القطاع فضلا عن جذب الاستثمارات وزيادتها، وأكد على الاستمرار فى تشجيع أنشطة وزيادة استثمارات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة لجذب الاستثمارات وتعديل بنود تسعير الغاز فى الاتفاقيات وتخفيض مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر إلى أقل من النصف، حيث تبلغ حاليًا مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر نحو 3 مليارات دولار، وأشار إلى أن قطاع البترول مستمر فى جهوده لتأمين واردات المنتجات البترولية والغاز المسال لتلبية احتياجات قطاعى الكهرباء والصناعة، والعمل على تحسين وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية. وأضاف الوزير: إنه جار تكثيف الجهود بالتعاون مع الشركاء الأجانب للإسراع بمشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعى من الحقول المكتشفة بالمياه العميقة فى البحر المتوسط والتى تتضمن 5 مشروعات جديدة خلال الخمس سنوات المقبلة. وأوضح أنه تم بدء العمل فى مشروع حقل «ظهر» العملاق بالبحر المتوسط بالتعاون مع شركة اينى الإيطالية قبل نهاية العام الماضى بعد وصول الحفار «سايبم 10000»، مشيرا إلى أنه يعد من أكبر اكتشافات الغاز على مستوى العالم حيث تبلغ احتياطياته 30 تريليون قدم مكعب، وأنه تم وضع خطة تنمية سريعة للكشف تستغرق عامين لبدء الإنتاج بالمقارنة بفترة من 6-8 سنوات لمشروعات الغاز المماثلة، موضحا بدأ الإنتاج من الحقل فى نهاية عام 2017 ويصل إلى إجمالى إنتاجه فى نهاية عام 2019، ويبلغ إجمالى استثمارات تنمية الكشف حوالى 12 مليار دولار وتصل إلى 16 مليار دولار خلال عمر المشروع. وقال الوزير إن الحكومة تتبنى تنفيذ حزمة من الخطط والإجراءات الإصلاحية والتى تهدف إلى اصلاح منظومة دعم الطاقة خلال فترة تتراوح بين 5-6 سنوات، لافتا إلى أن دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى شهد انخفاضا نتيجة تطبيق المرحلة الأولى من خطة الإصلاح فى عام 2014 إلى جانب تأثير انخفاض أسعار البترول العالمية، وأضاف أنه يتم بالتوازى تنفيذ خطة متكاملة للوصول إلى مزيج آمن للطاقة وأكثر توازنا خلال 10 سنوات، إلى جانب خطة كفاءة استخدام الطاقة خلال فترة تزيد على 5 سنوات لزيادة كفاءة الاستخدام بنسبة 12-15% سنويا بما يسهم فى توفير ما يتراوح بين 6-8 مليار دولار سنويا.
