يعقد غدًا بالجامعة العربية اجتماع غير عادي علي مستوي المندوبين لمناقشة متابعة تنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني وملحقاتها وخاصة ما جاء في الفقرة الرابعة من مقدمة الاتفاقية والمتضمنة تشكيل لجنة عليا برئاسة مصرية ومشاركة عربية في الإشراف لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وسوف يتم خلال الاجتماع الإعلان عن تشكيل اللجنة وستكون العضوية بها لمن يرغب من الدول العربية، كما ستتم مناقشة الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية وتنفيذ مقررات القمة العربية بشأن تقديم دعم مالي للسلطة علي مدار 12 فترة بدأت منذ قمة بيروت 2002 وحتي قمة سرت 2010، في السياق ذاته كشفت مصادر مطلعة ل«روزاليوسف» أن السلطة تعاني عجزًا ماليا جراء عدم سداد جميع الدول العربية التزاماتها المالية تجاه السلطة، كما أوضحت المصادر أنه كان من المقرر أن تتم إضافة فترة جديدة ضمن فترات دعم السلطة ماليا خلال العام الجاري وفي القمة العربية التي كان من المقرر أن تعقد في بغداد إلا أنه نظرًا للظروف التي تشهدها المنطقة العربية وعدم استقرار الأوضاع بها فقد تأجلت القمة وتأجل معها إقرار بند إضافة الفترة 13 لدعم السلطة وهذا ما سوف يتم إقراره من قبل المندوبين في اجتماعهم. في غضون ذلك أكد عزام الأحمد رئيس وفد حركة فتح للمصالحة، أن ما تم تبادله من أسماء بين حركتي فتح وحماس في القاهرة حول شخصية رئيس حكومة الوحدة المقبلة وأعضائها غير نهائي، وأنه سيتم حسم هذا الموضوع داخل الوطن بالتشاور مع الرئيس محمود عباس وبقية الفصائل والتنظيمات الفلسطينية. وقال الأحمد إن القيادة متفائلة كثيرًا بنجاح الاتفاق، وقد أنجزنا الكثير علي طريق تهيئة الأجواء لتطبيق الاتفاق وعودة الحياة إلي طبيعتها ما قبل الانقسام في غزة. وأكد أن الحركتين اتفقتا علي عقد لقاء قريب في القاهرة سينتج عنه حل لجميع القضايا العالقة في تنفيذ الاتفاق وتشكيل الحكومة وإعلانها للجميع، وحذر من بعض الأخبار التي تتناقلها وسائل الإعلام والتي أسماها بال «الخبيثة» عند الحديث عن أي أسماء متوقع أن تشارك في الحكومة المقبلة. في سياق آخر أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أمس أن الخيار الأساسي للفلسطينيين لا يزال يتعلق بإطلاق عملية سلام جادة للتوصل لحل مع إسرائيل رغم قرار لجنة المتابعة العربية التوجه للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. وأضاف عريقات: «إذا لم تقم إسرائيل بذلك فقد قرر المجتمعون العرب التوجه إلي مجلس الأمن وشكلوا لجنة لذلك مشكلة من رئيس لجنة متابعة مبادرة السلام العربية في قطر والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسي ومن فلسطين ومن يحتاجون من الدول العربية للمساندة». وشدد علي أن التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة سيقوم علي الحصول علي عضوية دولة فلسطينية في الأممالمتحدة عبر التقدم بطلب إلي السكرتير العام للأمم المتحدة مشفوعا بموافقة فلسطينية علي ميثاق الأممالمتحدة وكل مواثيقها الأخري. وأكد عريقات أن جهدًا فلسطينيا وعربيا سيتكثف في المرحلة المقبلة لتفادي تعرض الطلب الفلسطيني لحق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي، مشيرًا إلي أن هذا الجهد سيبذل أساسًا مع الولاياتالمتحدةالأمريكية وغيرها عبر «لغة المصالح». وأوضح أنه إذا تم المضي في خيار التوجه للأمم المتحدة ستبدأ الإجراءات عبر تقديم الطلب بما يتجاوب مع القانون منتصف يوليو المقبل.
