حالة من الارتباك تشهدها الأحزاب والقوى السياسية بعد مشاركة نواب فى اجتماع تحالف دعم الدولة دون موافقة أحزابهم خاصةً المصريين الأحرار، ويشهد الوفد خلافات حول انضمام نوابه للتحالف الذى أسسه اللواء سامح سيف اليزل، وقال د. عصام خليل القائم بأعمال رئيس حزب المصريين الأحرار إن حزبه يدرس إمكانية مقاضاة تحالف «دعم الدولة» الذى أعلن أمس الأول عن انتهائه من تشكيل التحالف بقوام يصل إلى 400 نائب ، مشيرا إلى أنه سيحيل الأمر للمختصين من الناحية القانونية لبحث حقيقة انتهاك هذا التحالف لمواد الدستور التى تنص على عدم تغيير النائب لصفته التى تم الانتخاب عليها ، فى حين أن أعضاء «دعم الدولة» وقعوا على وثيقة خاصة بهم ، مما يعنى وجود انتماء سياسى مخالف لما قاموا بالترشح عليه. ولفت خليل فى تصريحات خاصة ل « روزاليوسف» إلى أن مصير هذا التحالف هو التفكك ، نظرا لعدم وجود أى التزام أو ضوابط سياسية واضحة ، مؤكدا أن الهدف منه هو السيطرة والاستحواذ.. مشيرا إلى أن المصريين الأحرار سيقوم باتخاذ قرارات واضحة ضد نواب الحزب المنضمين لائتلاف دعم مصر الموقعين على بيان التحالف.. خلال اجتماع المكتب السياسى للحزب كافة الإجراءات القانونية ضد النواب الذين خالفوا قرار الحزب. وأكدت مصادر أن الحزب يدرس فكرة الفصل أو لفت نظر النواب أو التحقيق معهم، وفى سياق متصل أكد المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار شهاب وجيه أن هناك 3 نواب فقط شاركوا فى التحالف وانضموا له وهم مى محمود وميرفت موسى ومجدى ملك. وأضاف وجيه أن عددًا آخر من نواب المصريين الأحرار ممن حضروا الاجتماع ذهبوا بصفتهم الشخصية لكنهم أبلغوا الحزب بالمشاركة فى الاجتماع وحصلوا على إذن. وقالت مى محمود نائبة المصريين الأحرار والفائزة عن قائمة فى حب مصر، إن الحزب لم يدعوها لأى تحقيقات داخلية بسبب مشاركته فى اجتماع تحالف دعم الدولة، وتم تعديل جميع الأسباب التى دفعت إلى رفض المصريين الأحرار المشاركة فى التحالف مثل اسم التحالف والوثيقة، وأصبحت الهيئات البرلمانية مستقلة، وأضافت: «الانضمام للتحالف واجب وطنى». وقالت محمود: «لم ارتكب خطأ ينتج عنه عقوبة لائحية، مضيفة هذا لا يستوجب الفصل من الحزب ولا يؤثر على وجودى البرلمانى ولم أستقل من المصريين الأحرار، وأضافت قائلة: «أن عددًا من نواب من البحيرة والشرقية والصعيد شاركوا فى الاجتماع بخلاف عدد من نواب الحزب الفائزين بقائمة فى حب مصر»، وتعقد الهيئة العليا لحزب الوفد اجتماع اليوم الأحد لحسم الخلافات بين الهيئة العليا والهيئة البرلمانية حول الانضمام لتحالف دعم مصر، بينما تؤيد الهيئة البرلمانية الانضمام وتعترض الهيئة العليا للحزب. وقالت مصادر: إنه حال اتخاذ الهيئة العليا للحزب قرارًا بعدم المشاركة فى التحالف ستطلب من الأعضاء الذين وقعوا على ائتلاف دعم مصر الانسحاب منها حتى لا تضطر الهيئة العليا إلى فصل أى عضو لأن هذا يعنى إسقاط عضويته، يأتى ذلك فى الوقت الذى يشهد فيه الحزب صراعًا وصدامًا بين الهيئة العليا للحزب والهيئة البرلمانية أيضًا حول هذا الأمر، قررت الهيئة البرلمانية الانضمام للتحالف الجديد، طالبت الهيئة العليا بالقيام بدور المعارضة على غرار ما حدث من جانب حزب المصريين الأحرار، ومن المقرر أن تحتكم الهيئة العليا للتصويت. وطالب نواب د. السيد البدوى بعقد اجتماع مشترك يجمع الهيئة العليا والبرلمانية للتوافق حول رأى موحد حول الأزمة المشتعلة داخليًا، وقالت مصادر بالهيئة البرلمانية أن الصدام بين الهيئة العليا والبرلمانية يتطلب اللجوء للتوافق. وهدد المعارضون لفكرة الانضمام لتحالف دعم مصر بالمطالبة بفصل النواب ممن يخالفون القرار الحزبى، ومن المقرر أن تحتكم الهيئة العليا غدًا للتصويت من الأعضاء ويحاول النواب إقناع أعضاء الهيئة العليا بأهمية الانضمام للتحالف، طالما لا يجردهم من الصفة الحزبية خاصةً بعد تعديل الوثيقة. وقالت مصادر بتحالف دعم مصر إنه لن تسقط عضوية المفصولين طالما لم يغيروا صفتهم الحزبية بإرادتهم، ويشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير إنتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبيًا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. وعلى جانب آخر واصلت الأمانة العامة لمجلس النواب أعمال اللقاء التعريفى لنواب المرحلة الثانية بنظاميها الفردى والقائمة، والذى يأتى ضمن برتوكول التعاون المبرم مع الاتحاد البرلمانى الدولى، ويتضمن البرنامج فى اليوم الأول - عقب الجلسة الافتتاحية التى شهدت كلمة للمستشار أحمد سعد الدين أمين عام مجلس النواب وكلمات لرؤساء وممثلى القطاعات ذات العلاقة المباشرة والداعمة لعمل النواب - قراءة فى الدستور وقانون مجلس النواب حول تكوين المجلس وعلاقته بغيره من سلطات الدولة، ويتناول البرنامج فى اليوم الثانى موضوعات الاختصاص التشريعى لمجلس النواب مع التركيز على كيفية تناول المجلس للقرارات بقوانين، والمرأة المصرية فى الدستور. وفى اليوم الثالث التقاليد البرلمانية لعضو المجلس فى التعامل مع الجهات الخارجية والمؤتمرات والمحافل الدولية وكيفية مناقشة الاتفاقيات الدولية فى المجلس، ويتعرض البرنامج فى يومه الرابع إلى الاختصاص السياسى لمجلس النواب مع التركيز على طريقة تناول الأعضاء لبيان الحكومة، وكيفية الحصول على بيانات والمعلومات الإحصائية الخاصة بالتشريعات. كما يتعرض البرنامج فى يومه الخامس والأخير إلى موضوعات حماية حقوق الإنسان فى الدستور.
