أثار اجتماع ائتلاف دعم الدولة المصرية فتنة داخل حزبين المصريين الأحرار والوفد، اللذان تفاجئا بحضور عدد من نوابهم، اجتماع الائتلاف المنعقد عصر أمس الجمعة، مخالفين بذلك الموقف الرسمى للحزبين. وشهدت أروقة الحزبين عقب معرفتهما بحضور نوابهم الاجتماع وتوقيعهم على الوثيقة حالة من الغضب معلنين عن قرارات ربما تكون مصيرية بشأن تصرف النواب الذى جاء منفردًا دون احترام لموقف الحزبين، قد تصل إلى حد الفصل من الحزب، الأمر الذى قد ينتج عنه إسقاط العضوية عن النواب، كما جاء فى نص الدستور المصرى. اجتماع المكتب السياسى للمصريين الأحرار حزب المصريين الأحرار أعلن أن مكتبه السياسى سيعقد اجتماعًا عاجلاً اليوم السبت لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد النواب الذين خالفوا قرار الحزب ووقعوا وثيقة ائتلاف دعم مصر. وأضاف الحزب، فى بيان له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أنه من المقرر إعلان أسمائهم فى بيان المكتب السياسى. اجتماع طارئ للهيئة العليا لحزب الوفد فيما قال أحمد عودة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن اختيار اسم ائتلاف دعم مصر به إشكالية لأن الجميع يدعم مصر ويقف بجانبها، ولا يحتاج دعم الدولة إلى ائتلاف، موضحا أن الوفد من ضمن أهدافه دعم الدولة المصرية، موضحا أن اختيار الاسم يرجع أيضا لنفس إشكالية اختيار مسمى فى حب مصر فهناك 90 مليون مصرى يحبون الدولة المصرية ولا يتوقف الأمر على قائمة بعينها. وأضاف عودة، فى تصريح ل"اليوم السابع" أن الهيئة العليا للحزب ستطلب من الأعضاء الذين وقعوا على ائتلاف دعم مصر الانسحاب منها حال قررت الهيئة العليا عدم المشاركة فى الائتلاف، متابعا:"اتمنى ألا يتطور الأمر إلى فصل أى عضو لأن هذا يعنى إسقاط عضويته، كما أطالب جميع الأحزاب ألا يلجئوا لفصل نوابهم". فقيه قانونى نائبة المصريين الاحرار المفصولة ستسقط عنها عضوية مجلس النواب قال الدكتور شوقى السيد الفقية القانونى والدستورى، إن نائبة المصريين الأحرار التى قرر الحزب فصلها لعدم التزامها بقرارات الحزب ستسقط عنها عضوية مجلس النواب، موضحًا أن الدستور المصرى تضمن "فقد عضوية النائب حال تخليه بإرادته أو فى حال فقدها لأى سبب، عن عضوية مجلس النواب". وأكد شوقى ل" اليوم السابع " أنه فى حال وصول النائب إلى البرلمان، عن طريق قائمة وهو عضوًا فى حزب والحزب قرر فصله، تسقط عنه العضوية أيضا موضحًا أن الصفة القانونية للنائب أما أن تكون على المقاعد الفردية أو حزبية وهو ما يشير أيضا إلى سقوط عضوية النائب.
